Nouvelles Locales

تأثيرات الأزمة الاقتصادية اللبنانية على الاقتصاد السوري

تعود علاقة السوريين مع البنوك والمصارف اللبنانية إلى عشرات السنين، وذلك منذ انتهاء الاتحاد الجمركي السوري اللبناني عام 1950، بالإضافة إلى تحول دمشق في تلك الحقبة إلى السياسة الاشتراكية، واعتماد ملكية الدولة لوسائل الإنتاج.

تعززت مكانة لبنان كقبلة للأموال السورية بعد عام 2011، فلجأ الكثيرون إلى إيداع مدخراتهم مع بداية الأزمة وذهاب البلد إلى الحرب وتخوف الناس على مصير أموالهم، مع اعتماد العديد من التجار على البنوك اللبنانية لإتمام صفقاتهم التجارية، خصوصا بعد فرض العقوبات على سوريا ومنع التعامل معها مصرفيا وتجاريا، يأتي كذلك المستثمرون الذين أودعوا أموالهم في لبنان مقابل الحصول على إقامة هناك، هربا من المعارك الدائرة في سوريا.

كذلك سعت البنوك اللبنانية إلى الاستفادة من الاقتصاد السوري، وبدأت البنوك بفتح فروع لها داخل سوريا، وعندها حول بعض من السوريين قسما من أموالهم مرة أخرى إلى سوريا، لكن القسم الأكبر بقي هناك، وخصوصا ما يعرف بالمال الفاسد أو المسروق.

بعد اندلاع التظاهرات في لبنان في 17من تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي، احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية الخانقة وعلى الطبقة السياسية في لبنان، أغلقت البنوك أبوابها لمدة أسبوعين كبداية، خوفا من مسارعة المودعين إلى سحب أموالهم من المصارف.

عادت مصارف لبنان بعد ذلك إلى الإغلاق لمدة أسبوع واحد، قبل أن تفرض هذه البنوك سقوف للسحوبات والتحويلات الخارجية، ولم تعد تمنح المودعين أموالهم إلا بالليرة بحد أقصى أسبوعيا يصل إلى ما يعادل 300 دولار، وهو ما أدى بطبيعة الحال إلى ارتفاع غير مسبوق بسعر صرف الليرة اللبنانية، نتيجة الطلب الكبير على العملة الصعبة.

الأزمة اللبنانية انعكست على الداخل السوري بعدة أشكال، أهمها كان عدم قدرة التجار السوريين على تأمين مستورداتهم وسط عجز مصارف لبنان عن تأمين القطع الأجنبي لهم من أجل تغطية المستوردات، ما دفع بهؤلاء إلى الاتجاه نحو الاسواق السوداء، فزاد الطلب على الدولار وهو ما أدى إلى انخفاض قيمة الليرة السورية من جديد، بالإضافة إلى الانخفاض الذي وقع خلال سنوات الأزمة. الأمر الآخر الذي أثر على الاقتصاد السوري هو التحويلات الشهرية المصرفية التي كانت ترسل من لبنان، إن كان من العاملين داخل لبنان أو من قبل المغتربين الذين يستخدمون بنوك لبنان، وذلك للحفاظ على قيمة حوالاتهم، نتيجة الفرق بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء في سورية.

أيضاً لم يسلم العمال السوريون في لبنان من الأزمة فبعد أن كانوا يتقاضون أجورهم بالدولار ويستفيدون من فرق الاسعار عند العودة لسورية أصبحوا يقبضون أجورهم بالليرة اللبنانية، ويشترون الدولار من السوق السوداء بأسعار أعلى بكثير، وكذلك عزف المغتربون عن التحويل إلى لبنان لحماية أموالهم من ضياع قسم كبير منها بسبب الفروقات في أسعار الصرف.

الخلاصة على المستوى الاقتصادي خسر التجار والصناعيون السوريون شريانا رئيسيا يمدهم بالمواد الخام وقطع الغيار ويغذي مستورداتهم بالعملات الصعبة وأدى الانتقال إلى الخيارات البديلة الاخرى إلى جنون الاسعار في سورية وموجة جامحة من التضخم وانهيار قيمة العملة

بواسطة
د.عدنان صلاح إسماعيل
المصدر
المشهد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى