Nouvelles Locales

لا توجّه سياسياً ملموساً لتعديل السرية المصرفية… حتى الآن! (نداء الوطن 4 تموز)

أصدرت «كلّنا إرادة» موقفاً من مشروع القانون المعجل الرامي الى تعديل بعض المواد المتعلقة بالسرية المصرفية، مؤكدة أنه لطالما عبّرت عن ضرورة رفع السرّية المصرفيّة التي لم تعد صالحة لعصرنا الراهن، خصوصاً أنّ رفعها يُعدُّ شرطاً رئيسيّاً للانخراط في نهجٍ تجديديّ في إدارة الماليّة العامّة وإعادة هيكلتها.

واعتبرت «كلّنا ارادة» النسخة الأخيرة من مشروع قانون تعديل السرّية المصرفيّة الصادرة عن مجلس الوزراء في نيسان /أبريل الماضي، النسخة الأكثر جدّية بين كلّ التعديلات التي أُقِرّت في مجلس الوزراء، إذ لم تكتفِ برفع السرّيّة عن العاملين في الشأن العام في جرائم تبييض الأموال والفساد والإثراء غير المشروع، بل طاولت القطاع الخاصّ في إطار مكافحة التهرّب الضريبي، وجميع أصحاب الحسابات بما يتصل بديونهم تجاه الغير، وكذلك وسّعت الجهات التي يحقّ لها طلب رفع السرّية المصرفية، وعزّزت فرص تقيّد لبنان بالتزاماته الدوليّة والامتثال لقوانين تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وترى «كلّنا إرادة» أنه يجب إيلاء إقرار القانون أولويّة قصوى، نظراً لأهميّته في عملية الإصلاح المالي. على الرّغم من تبنّي حكومة الرئيس نجيب ميقاتي مشروع القانون، ربّما كنوعٍ من تقديم أوراق اعتماد لدى صندوق النقد الدولي، إلّا أنّه ما من توجّهٍ ملموسٍ من القوى السياسية لإقراره حتّى اللحظة.

المصدر
نداء الوطن

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى