Nouvelles Locales

خاص – مارديني يشرح لـLeb Economy أسباب خفض البنك الدولي لتصنيف لبنان!

خفّض البنك الدولي في التصنيف السنوي الذي يصدر في الأول من تموز تصنيف لبنان، وأصبح ضمن فئة “بلد ذي دخل متوسّط أدنى” وذلك بعد أن كان “بلداً ذا دخل متوسّط أعلى” منذ نحو 25 عاماً.

وتشير جداول البنك الدولي إلى أنّ نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي في العام 2021 بلغ 3.450 دولاراً بعد أن كان 5.510 دولارات في العام 2020.

فماذا يعني هذا التصنيف وهل لبنان معرض لخفض إضافي لتصنيف دخل افراده ومتى يمكن أن يعاود التصنيف الارتفاع؟

الخبير الإقتصادي د. باتريك مارديني

في هذا الاطار، رأى الخبير الاقتصادي الدكتور باتريك مارديني لموقعنا Leb Economy ان هذا التراجع في مؤشر البنك الدولي كان متوقعاً، فالناتج المحلي في لبنان انحدر منذ بدء الازمة من حوالي ٥٤ مليار دولار سنوياً الى ٢١ مليار دولار اليوم “.

وشدّد مارديني أن “الدخل الفردي في لبنان هو أدنى من الموجود في التصنيف الذي إحتسب الدخل الفردي على سعر صرف متوسط اي معدل سعر الصرف على كل السنة”.

وإذ أكد أن “الإنهيار ما زال مستمراً”، تخوف مارديني من “المزيد من إنخفاض الدخل الفردي السنة المقبلة”.

وأشار إلى أن “السبب الأساسي لإنخفاض هذا الدخل هو أولاً الإنهيار الاقتصادي غير المسبوق، اذ أن “هناك الكثير من الشركات التي أقفلت، وبالتالي خسر الكثير من الموظفين اعمالهم ما أدى الى ركود اقتصادي”.

ووفقاً لمارديني “السبب الثاني لإنخفاض الدخل هو إرتفاع سعر صرف الدولار وانهيار الليرة اللبنانية في الوقت الذي ما زال جزء كبير من اللبنانيين يتقاضون مداخيلهم بالليرة اللبنانية، حيث فقدت هذه المداخيل قيمتها بشكل كبير جداً مع انهيار العملة الوطنية”.

ورداً على سؤال حول إمكانية أن معاودة رفع التصنيف، قال مارديني: “عندما يعود لبنان الى سكة التعافي، وإلى حين يحدث هذا الشيء، يجب أن نوقف إنهيار سعر صرف الليرة عبر وضع إصلاحات نقدية”.

وفي حين أشار إلى أن “انخفاض سعر صرف الدولار يؤدي الى تحسّن القدرة الشرائية للبنانيين”، لفت مارديني إلى أن “استقرار سعر الصرف يحفز النمو ويؤدي إلى استقرارمعين”، مشدداً على إنه “يفترض أن يرافق هذا الأمر إصلاحات أخرى في قطاع الكهرباء والإتصالات وكل الإحتكارات التابعة للدولة التي تعاني من وضع مهترئ ما يستدعي تفكيكها وفتحها على المنافسة والسماح بتعدد شركات الكهرباء والإتصالات والطيران بشكل يكون لدى المواطن اللبناني عدد من الخيارات إذ يصبح هناك شركات تقدّم خدمات أفضل من الشركات الموجودة حالياً و بسعر أدنى، لا سيما أن هذا الأمر يحفز النمو”.

وأكد مارديني أن “هذه الإصلاحات الهيكلية، إضافةً إلى موضوع الدولرة أو إنشاء مجلس نقد، من شانها إعادة لبنان الى سكة النمو. لكن الحكومة ذاهبة إلى خيار آخر وهو إعادة هيكلة القطاع المصرفي والإتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي يستغرق وقتاً أطول”.

بواسطة
أميمة شمس الدين
المصدر
خاص Leb Economy

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى