Nouvelles Locales

العتمة الشاملة بإنتظارنا… بيانٌ “بالغ الأهميّة” لكهرباء لبنان!

صدر عن شركة كهرباء لبنان، اليوم الأربعاء، بيان جاء فيه: “تفيد مؤسسة كهرباء لبنان بأنّ مشغّل معمليّ الزهراني ودير عمار بكتابه رقم PSHQ/EDL/LTR/06072022/384 تاريخ 06/07/2022، قد أفاد بأنّه سيتوقف عن القيام بأعماله، وذلك بسبب عدم تقاضيه مستحقاته بالعملة الصعبة (Fresh Dollar)، وفق قراري مجلس الوزراء رقم 12 تاريخ 14/04/2022 ورقم 171 تاريخ 20/05/2022 الصادرين بهذا الشأن”.

وقال البيان: “وهذا ما سيؤدي إلى توقف معمل الزهراني، وهو المعمل الحراري الوحيد حاليًا المنتج للطاقة الكهربائية على الشبكة، عن إنتاج الطاقة عند الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 06/07/2022”

وأضاف، “مع العلم أنّ مؤسسة كهرباء لبنان قد قامت بإنجاز كامل الإجراءات الإدارية، وإحالة مدفوعاته وفق قراري مجلس الوزراء ليتم تسديدها منذ حوالي الشهر، وإنّما لغاية تاريخه لم يتم صرفها من قبل المراجع المالية والنقدية المعنية في البلد”.

وتابع، “تجدر الإشارة أيضًا إلى أنّ قراري مجلس الوزراء المعنيين، لم يخصص لمؤسسة كهرباء لبنان منذ بداية العام 2022، سوى مبلغًا بقيمة 60 مليون دولار فقط، لزوم كافة متعهدي المؤسسة، علمًا أنّ هذا المبلغ المخصص غير كافي بالنسبة لحجم الأعمال المطلوب تنفيذها بالحد الأدنى الممكن لتسيير المرفق العام”.

وأردف البيان، “وإزاء هذا الوضع الخارج عن إرادة ومسؤولية مؤسسة كهرباء لبنان بالكامل، فإنّ عدم صرف المبالغ المحددة بالعملات الصعبة (Fresh Dollar) إلى المتعهد وفق قراري مجلس الوزراء، سيؤدي إلى توقيف المشغّل لمعمليّ الزهراني ودير عمار عن العمل، دون إمكانية إعادة وضعهما على الشبكة”.

واستكمل، ” الأمر الذي سيفرض الدخول بانقطاع عام وشامل على كافة الأراضي اللبنانية، ما سيؤدي بدوره إلى توقف التغذية جبرًا عن كافة المرافق الحيوية الأساسية في البلد (مطار، مرفأ، مضخات مياه، صرف صحي، المرافق الأساسية في الدولة…)”.

وأشار الى أن “مؤسسة كهرباء لبنان كانت قد وضعت خطة إنتاجية واتخذت سلسلة إجراءات احترازية، سبق لها وأن أعلنت عنها في بياناتها السابقة، وذلك من أجل المحافظة على ديمومة إنتاج الطاقة بالحد الأدنى لأطول فترة ممكنة، لا سيّما خلال فترة عيد الأضحى المبارك”.

وختم البيان: “وإنّما هذه المشكلة التي طرأت عليها هي خارج نطاق قدرتها وصلاحياتها على معالجتها، وبالتالي لا يمكن حلّها، ولو مرحليًا، سوى بتطبيق قراري مجلس الوزراء بهذا الشأن من قبل المراجع المالية والنقدية المعنية في البلد”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى