Nouvelles Locales

خاص – غبريل يُفَنِد لـLeb Economy تداعيات عدم تشكيل الحكومة على الإقتصاد!

كبير الاقتصاديين في مجموعة بنك بيبلوس نسيب غبريل

أكد الخبير الإقتصادي نسيب غبريل أن “عدم تشكيل حكومة جديدة يُظهر عدم إكتراث معظم القوى السياسية بالأزمة التي نعيشها وبضرورة البدء بالعملية الإصلاحية لإخراج لبنان من الأزمة”.

كما شدد غبريل على أن “عدم تشكيل الحكومة يُعطي إشارة سلبية للمجتمع الدولي، الذي يقول للبنانيين منذ مؤتمر سيدر: ساعدوا انفسكم كي نساعدكم”.

ورأى غبريل في حديث لموقعنا Leb Economy أن “حملة التشكيك بالقول أن لا حاجة لحكومة حالياً لأن المهلة الدستورية للإستحقاق الرئاسي تبدأ في الأول من أيلول، كلام غير مقبول لا سيما إن على لبنان الإلتزام بالإستحقاقات الدستورية”.

وشدد غبريل على ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة، معتبراً أن “هذا الأمر مسار ديموقراطي يدخل في إطار الحوكمة الرشيدة، خصوصاً أنّ “لبنان في الثلث الأدنى بين بلدان العالم من حيث الحوكمة الرشيدة”.

وإذ إعتبر غبريل أن “تشكيل حكومة يثبت التزام لبنان بالإستحقاقات الدستورية”، لفت إلى أن “من حق المواطن اللبناني أن يكون لديه حكومة فاعلة في ظل أزمة عميقة، ولا يجوز العودة الى فترة التعطيل والفراغ الحكومي”، مشيراً إلى أنه “منذ آذار عام 2019 وحتى ايلول 2021، شهدنا سنتين و8 اشهر فقط عمل طبيعي للحكومات”.

وأكد إنه “لا يمكننا الإستمرار بهذا النهج لأن الفراغ والجمود أديا الى تكبّد الإقتصاد خسائر نتيجة الفرص الضائعة وإلى تراجع تدفق الودائع و رؤوس الأموال وإرتفاع الفوائد، كما أديا إلى تأجيل الإصلاحات، الأمر الذي أوصلنا الى الازمة التي نعيشها حالياً”.

ورأى غبريل إنه لزاماً على الأحزاب والتيارات السياسية تشجيل حكومة في غضون 24 ساعة،” كي تنكب على العملية الإصلاحية وتتّخذ القرارات الأساسية التي تخدم الأولويات المعيشية والإقتصادية والنقدية والمالية”، معتبراً أنه فإذا حصل العكس فإن ذلك يدل على أن أولويات هذه القوى ترتكز على مصالحها الخاصة والضيقة، خصوصاً أنه كما نرى هناك الكثير من الأحزاب والتيارات باتت تركز على الإستحقاق الرئاسي على حساب الأمور الأساسية للبلد والمواطن”.

وأسف غبريل لعدم إتخاذ أي إجراء إصلاحي منذ ثلاث سنوات لحل الأزمة ولإسترجاع الثقة خصوصاً لدى القطاع الخاص والإغتراب واللبنانيين بشكل عام”.

وفيما أشار الى أن “حكومة تصريف الأعمال يمكنها أن تتّخذ قرارات، كما هناك رأي دستوري بأن بإمكانها أن تجتمع”، اكد إن ” كل وزير هو مسؤول عن استمرار عمل وزارته، ولا يجب ان يكون هناك عائق أمام بدء العملية الإصلاحية وتطبيق بنود صندوق النقد الدولي”.

وختم غبريل بالقول: غبريل على حكومة تصريف الأعمال القيام بعملها بشكل طبيعي في ظل هذه الأزمة المتفاقمة خصوصاً الوزارات المعنية بهذه الأزمة، وأن تستمر بالعمل الإصلاحي كإستكمال مشروع القانون لإعادة هيكلة القطاع المصرفي والموازنة وتعديل قانون السرية المصرفية والكابيتال كونترول، حيث يجب متابعة هذه القوانين مع مجلس النواب وحثه على إقرارها بأسرع وقت ممكن”.

بواسطة
أميمة شمس الدين
المصدر
خاص Leb Economy

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى