Nouvelles Locales

ماذا كشفت “إندبندنت” البريطانية عن استخدام لبنان الذهب لإنقاذ اقتصاده ؟

لماذا لا يتم استخدام الذهب لإنقاذ اقتصاد لبنان؟
نقلت صحيفة “إندبندنت” البريطانية الإجابة عن هذا السؤال من خلال مصدر في المصرف المركزي اللبناني، لم تسمه، إذ يقول: إنه “كان بالإمكان الاستفادة من الاحتياطات الضخمة التي يمتلكها لبنان لتخفيف حدة الأزمة الاقتصادية، إلا أن إعلان الحكومة اللبنانية عن التوقف عن سداد ديونها للخارج من دون التفاوض مع الدائنين أجهض إمكانية الاستدانة أو رهن الذهب أو حتى بيع جزء منه”.
وأضاف المصدر أن “اتفاقية عقود إصدار سندات الدين بالعملات الأجنبية (يوروبوندز) التي أبرمتها الدولة اللبنانية عام 1996، تنص في أحد بنودها على قبول الدولة اللبنانية الخضوع لقوانين محاكم نيويورك المدنية لحل أي نزاع بينها وبين دائنيها في حال تخلفها عن سداد ديونها بالعملات الأجنبية”.
وأوضح أن “هذا البند يعني أن الذهب اللبناني خاضع للولاية القضائية الأمريكية، لا سيما أن احتياطات الذهب موزعة بين البنك المركزي اللبناني والبنك الفيدرالي الأمريكي والسويسري”.
ووفق المصدر نفسه، فإنه لو تم تعديل النص القانوني في المجلس الذي يمنع المساس باحتياطي الذهب، فهناك عقبات أخرى ستتفاقم، إذ سيرفع الدائنون دعاوى قضائية على لبنان في مختلف دول العالم، وسيكون احتياطي الذهب على رأس الأصول المحجوزة في الخارج.
وذكر أن عديداً من دول العالم وضعت ذهبها في الخزائن الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية في مقابل الحصول على المساعدات التي نصت عليها خطة مارشال لإعادة بناء اقتصاداتها المدمرة.
وأوضح المصدر للصحيفة البريطانية أنه لا يتوقع أن توافق الولايات المتحدة على قبول طلب لبنان استرداد جزء من احتياطاته لديها، نظراً للعقوبات التي تفرضها على “حزب الله” والقيود الكثيرة التي بدأت تتزايد على القطاع المصرفي اللبناني خوفاً من ولوج الحزب إلى النظام المصرفي الدولي من خلال لبنان.

المصدر
الخليج اونلاين

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى