Nouvelles Locales

لماذا لا يرفع لبنان رواتب القطاع العام؟

أي زيادة لموظفي القطاع العام يربطها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بإقرار الدولار الجمركي. أي دفع الضرائب الجمركية على كلّ البضاعة المستوردة على أساس سعر جديد للدولار، لا السعر الرسمي 1515 كما هو محدّد الآن. نائب رئيس رابطة موظفي القطاع العام وليد جعجع يرى أنّ «الموظف والمواطن في مركب واحد» رافضاً فكرة وضعهم في مواجهة. «لا أحد يقبل بضرائب جديدة لتمويل تعديل رواتب موظفي القطاع العام» كما أنّ «مسؤولية الدولة التفتيش عن عائدات». ويستنكر ما يُحكى عن «الربط بين بقاء القطاع العام والدولار الجمركي». يقول جعجع: «سنموت من الجوع» في حال أقرّ الدولار الجمركي على كلّ السّلع المستوردة. «هذه الزيادات سيموّلها المواطنون، والموظفون جزء منهم». ويختم كلامه بالسّؤال عن مصير عائدات مطار بيروت الدولي بالعملات الأجنبية وكيف تصرف كونها «تُدفع بالفريش وتحوّل إلى الخزينة بالليرة».

ماذا لو فكرنا بالزيادة لكلّ موظفي القطاع العام على هذا الأساس؟ «الكتلة النقدية كبيرة جداً ولا يمكن توفيرها للقطاع العام بأكمله» يجيب النقابي وليد الشعار. والزيادة التي أعطيت للقضاة ما كانت لتتم لولا موافقة وتغطية رئيس الحكومة وعدم ممانعته. وحتى الآن لا معلومات عن كيفية تغطية البدل عدا الطباعة المستمرة لليرات. أما المشكلة الأكبر يراها الشعار في «السّلك العسكري». فـ«معظم الموظفين الإداريين يستفيدون من

شهاداتهم للقيام بأعمال أخرى تمكنهم من البقاء على قيد الحياة»، أما العسكري العادي وحتى من هم برتبة ضباط لا يسعهم القيام بأيّ أعمال إضافية.

المصدر
الاخبار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى