Nouvelles Locales

خاص – إلغاء السرية المصرفية .. هذا ما يجب أن يتبلغه وفد صندوق النقد!

يُعد تعديل أو الغاء قانون السرية المصرفية أحد أهم شروط الإتفاق مع صندوق النقد الدولي وذلك بهدف المساعدة على مكافحة التهرب الضريبي ومكافحة الفساد.

وكان الهدف من إقرار هذا القانون في الخمسينيات من القرن الماضي استقطاب الاموال من الدول العربية في ظل الإنقلابات والإضطرابات السياسية التي كانت تشهدها.

ومؤخراً، أحالت لجنة المال والموازنة في مجلس النواب مشروع الحكومة لقانون السرية المصرفية على لجنة فرعية برئاسة النائب ابراهيم كنعان لانجازه ضمن مهلة عشرة ايام تمهيداً لعرضه على الهيئة العامة.

رئيس مؤسسة JUSTICIA الحقوقية وأستاذ القانوني المصرفي في جامعة القديس يوسف الدكتور بول مرقص

وفي هذا الاطار، حذر رئيس مؤسسة JUSTICIA الحقوقية وأستاذ القانوني المصرفي في جامعة القديس يوسف الدكتور بول مرقص في حديث لموقعنا leb economy أن “مشروع القانون المرسل من الحكومة الى مجلس النواب حول تعديل  السرية المصرفية يحمل تناقضات كثيرة وغموضاً في مضامينه وتوسعاً في خرق الحريات الشخصية بذريعة مكافحة التهرب الضريبي”.

وإذ إعتبر مرقص أن ” مشروع القانون المرسل من الحكومة إلى مجلس النواب تناسى في احيان كثيرة  مضمون القانون ٤٤ على ٢٠١٥ المتعلق بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب رغم إشارته إليه في بعض الأحكام”، أشار إلى أنه “لدينا قانون كافٍ لهذه الناحية ولا حاجة للإطاحة بالسرية المصرفية نهائياً في ظل عدم وجود المزايا التفاضلية و الضمانات الحقوقية اللازمة “.

وشدد مرقص على “ضرورة  إفهام وفد صندوق النقد الدولي هذه الميزة التي يتسم بها لبنان في محيطه العربي و الخليجي حيث تطغى الدكتاتوريات و أجهزة المخابرات العسكرية على معظم الدول المحيطة والمجاورة بحيث أن السرية المصرفية هي ملجأ لأصحاب الأموال النظيفة وليست فقط لحماية أموال الفساد وتبييض الأموال التي تم التصدي لها من خلال القانون ٤٤ على ٢٠١٥ المتعلق بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب “.

وشدّد  مرقص على أنه “لا حاجة لمزيد من القضاء على ما تبقى من السرية المصرفية في ظل التوفيق بينها وبين مقتضيات مكافحة تبييض الاموال و مكافحة التهرب الضريبي”.

بواسطة
أميمة شمس الدين
المصدر
خاص Leb Economy

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى