Uncategorized

الخسائر تصل لـ 70 مليار ليرة يوميّاً… باحث يطرح 3 تدابير لمعالجة الرواتب وإنهاء الإضراب!

– يُهدّد إضراب مُوظفي القطاع العام الذي يُنهي أسبوعه الرابع يوم الأحد، مُقوّمات الدولة من أساسها، حيث يَشلّ هذا الإضراب كافّة المرافق الرسمية، ويتسبَّب بخسائر تُقدّر بـ 70 مليار ليرة يومياً إضافة إلى تداعيّاته على أمور الناس الحياتية حيث يعجز أي مُواطن عن تسجيل عقار أو سيّارة أو الإستحصال على دفتر سوق وإخراج قيد وإفادات من أجل أمور كثيرة يَحتاجها، فإلى متى يستمرّ هذا الوضع؟

ويلفتُ الباحث الإقتصادي الدكتور محمود جباعي في حديثٍ إلى “ليبانون ديبايت” بأنّ “عدم إستيفاء الرسوم يُكبّد الخزينة خسارة يوميّة تُقدَّر ما بيْن 68 إلى 70 مليار ليرة لبنانية إضافة إلى خسائر إنتاجيّة القطاع العام الذي يؤثّر حتماً على الناتج المحلي الإجمالي”.
وعن أزمة الرواتب التي دفعت الموظفّين للإضراب؟ يؤكّد أنّها أزمة كبيرة ولا بُد من تحسينها لأنّ الموظف لا يستطيع إكمال حياته وسط التضخم الحاصل، مُقترحًا 3 تدابير يُمكن أنْ تُحسّن الرواتب بدون أن تؤثر على الخزينة:
تأمين “بطاقة دعم ذكية” خاصّة بالموظفين تُغطي المحروقات والدواء وبعض المواد الغذائية الأساسية ويتم تمويلها من سحقوق السحب الخاص والتي تُقدر بأكثر من مليار دولار، لمدة سنة على الأقل حتى تأمين حل جذري.

عدم رفع الرسوم على سعر صيرفة حالياً مثل فواتير الإتصالات والكهرباء والجمارك وغيرها.

عند إقرار الموزانة ورفع الرسوم على سعر صيرفة الإستفادة من الأرباح التي ستنتج عن رفعها بتحسين الرواتب أيّ المُطابقة بين الرسوم ورفع الرواتب على النسبة نفسها.
أمّا في حال إستمرار الإضراب فإن ذلك يعني الإنهيار الكلي للقطاع العام وإنكسار أحد أجنحة الدولة التي ستسير بجناح القطاع الخاصّ، وتفقد الدولة بذلك أهمّ قطاع يُغذّيها عبر الرسوم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى