Uncategorized

عقوبات أوروبية وكندية جديدة على روسيا تصيب الذهب والمعادن والنقل والآلات

مزيد من الضغوط يعكف الغرب على فرضها في حق موسكو من أجل ثني الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن سياساته التوغلية في أوكرانيا، إذ يعتزم الاتحاد الأوروبي استهداف صادرات الذهب في المجموعة المقبلة من العقوبات، طبقاً لما قررته دول مجموعة السبع في نهاية يونيو/ حزيران، بحسب ما أعلن المفوض الأوروبي ماروس سيفكوفيتش خلال اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين في براغ.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الكندية في بيان فرض عقوبات جديدة على روسيا تشمل “صناعات الحديد والصلب، وتصنيع أجهزة الحاسب الآلي، والمنتجات الإلكترونية والبصرية، والمركبات والمقطورات وأنصاف المقطورات، والنقل البري والنقل عبر خطوط الأنابيب”.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أعلن يوم الإثنين الماضي أن حكومته استدعت سفير كندا لدى كييف، احتجاجاً على قرار أوتاوا تسليم ألمانيا توربيناً لتشغيل خط أنابيب الغاز الروسي “نورد ستريم 1” الذي كان قد أرسل إلى كندا لغرض الصيانة.

وقال سيفكوفيتش إن التكتل سيسعى كذلك “لإغلاق سبل الإفلات” من التدابير على الذين التفوا على مجموعات العقوبات الأوروبية السابقة على روسيا. وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي ست حزم من العقوبات على روسيا وضمّن آخرها حظراً على معظم واردات النفط الروسي بحلول نهاية السنة. وأوضح المفوض لدى وصوله إلى الاجتماع الوزاري في براغ التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد أن التكتل سيدرس “طريقة فرض عقوبات على الذهب الذي يعتبر مادة أولية للتصدير مهمة بالنسبة لروسيا”. وأضاف “فور توصلنا إلى اتفاق على مستوى الدول الأعضاء، سننشر” العقوبات الجديدة، ما سيسمح بتطبيقها.

ويتوقع دبلوماسيون أوروبيون صدور العقوبات الجديدة التي اقترحتها المفوضية الأوروبية ومن ضمنها حظر الذهب الروسي الجمعة. وقال دبلوماسي لوكالة “فرانس برس” إنه من المفترض أن يجتمع السفراء الأوروبيون مساء الإثنين في بروكسل “لإقرارها فوراً”.

وفرضت الولايات المتحدة في أواخر يونيو/ حزيران حظراً على الذهب المستخرج حديثاً في روسيا، بعد قليل على اتفاق قادة مجموعة السبع خلال قمتهم في ألمانيا على حظر استيراد الذهب الروسي سعياً لتجفيف التمويل للمجهود الحربي الروسي في أوكرانيا. وصرح الرئيس الأميركي جو بايدن خلال القمة أن الذهب “مصدر تصدير مهم، ما سيحرم روسيا من مليارات الدولارات”.

كذلك صرّحت نائبة رئيس الوزراء الأوكرانية أولغا ستيفانيشينا التي تحضر اجتماع براغ مساء الخميس “نأمل أن تكون لحزمة العقوبات المقبلة، وهي السابعة، وطأة شديدة وأن يتم إقرارها بأسرع وقت ممكن”.

وتستهدف مجموعات العقوبات الست التي أقرها الأوروبيون منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير/ شباط القطاعات الاقتصادية، ولا سيما من خلال فرض حظر على الفحم والقسم الأكبر من صادرات النفط، كما تشمل أكثر من ألف مسؤول وأوليغارشي روسي جمّدت أصولهم في الاتحاد الأوروبي.

لكن لرئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان رأياً مختلفاً بشأن جدوى العقوبات عبّر عنه اليوم الجمعة، إذ قال إن الاتحاد الأوروبي “أطلق النار على نفسه” بفرض عقوبات اقتصادية غير مدروسة على روسيا، محذراً من أنه ما لم يتم التراجع عنها تهدد بتدمير الاقتصاد الأوروبي.

وتقلصت إمدادات الغاز إلى أوروبا وارتفعت تكاليف الوقود منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط والعقوبات اللاحقة، مما ترك البلدان تتدافع لإعادة ملء التخزين وتنويع قنوات الإمداد. تصف روسيا تصرفاتها في أوكرانيا بأنها “عملية خاصة”.

وأجبرت الزيادة في أسعار الغاز والكهرباء، أوربان، يوم الأربعاء، على تقليص سقف طويل الأمد لأسعار المرافق للأسر ذات الاستخدام العالي، في تراجع عن إحدى السياسات الاقتصادية المميزة لرئيس الوزراء البالغ من العمر 59 عاماً.

واشنطن: لا قيود على بيع معدات زراعية إلى موسكو
إلى ذلك، قالت الولايات المتحدة الخميس إنها لن تحظر بيع معدات زراعية لروسيا ونفت مجدداً تأكيدات موسكو أن العقوبات الغربية – وليس غزوها لأوكرانيا – هي سبب الأزمة الغذائية العالمية. وقالت وزارة الخزانة في وثيقة رسمية بشأن الإعفاءات من العقوبات إنها لن توقف الصفقات الأميركية المتعلقة بإنتاج أو بيع أو نقل معدات زراعية.

وبموجب قواعد سابقة وضعت بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير/ شباط، قالت وزارة الخزانة الأميركية أيضاً إنها لن تحظر المنتجات الزراعية مثل الأسمدة أو الأجهزة الطبية واختبارات كورونا. وقالت الوزارة في بيان إن توسيع الإعفاءات “يؤكد أن العقوبات الأميركية ضد روسيا، ردّاً على حربها غير المبررة على أوكرانيا لا تعيق التجارة الزراعية والطبية”.

وأضافت أن “بوتين خنق الإنتاج الغذائي والزراعي واستخدم الغذاء كسلاح حرب”، بما في ذلك “سرقة الحبوب والمعدات الزراعية وحصار موانئ البحر الأسود”.

وجاء البيان بعد مؤشرات نادرة على إحراز تقدم بين روسيا وأوكرانيا خلال محادثات في تركيا بشأن احتمال السماح لشحنات الغذاء بمغادرة أوكرانيا. وأوكرانيا واحدة من أكبر الدول المصدرة للقمح والحبوب الأخرى في العالم، وملايين الأطنان من الحبوب عالقة حالياً في موانئ منطقة أوديسا بسبب وجود سفن حربية روسية وألغام زرعتها كييف للدفاع عن سواحلها. وتسجل أسعار المواد الغذائية ارتفاعاً في جميع أنحاء العالم وتهدد بحدوث مجاعة لا سيما في أفريقيا.

المصدر
العربي الجديد

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى