Nouvelles Locales

خاص- لماذا يرفض موظفو الإدارة العامة المساعدة الإجتماعية؟

وقّع رئيس الجمهورية ميشال عون مرسوماً يقضي بإعطاء مساعدة اجتماعية موقتة لجميع العاملين في القطاع العام مهما كانت مسمياتهم الوظيفية والمتقاعدين. وبلغت قيمة المساعدة الاجتماعية 100% من الراتب وتحتسب على أساس الراتب أو الأجر او أساس المعاش التقاعدي على الا تقل قيمة المساعدة عن مليوني ليرة شهريا لمن في الخدمة ومليون و٧٠٠ الف للمتقاعدين وأن لا تزيد عن 6 ملايين ليرة للذين في الخدمة و5 ملايين و100 الف ليرة للمتقاعدين.

رئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة نوال نصر

وفي هذا الإطار، إعتبرت رئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة نوال نصر في حديث لموقعنا Leb Economy أنّ “رأي موظفي الإدارة العامة معروف بالمساعدة الإجتماعية، فالحد الأدنى للموظف الذي يتقاضى مليون سيزيد إلى مليونين وهناك من سيأخذ ست ملايين، وبالتالي من معه يعطى ويزاد ومن ليس معه لا يعطى”.

ولفتت نصر إلى أنّ “هذه المساعدة  لا تقدّم ولا تأخّر ولا تساوي أي شيء، ولا تكفي تغطية ربع قيمة بدل النقل حتى وإن كان ليوم أو يومين دوام في الأسبوع، فالموظّف يدفع كل يوم 95 ألف كبدل نقل أي يحتاج الى مليون ليرة كبدل نقل خلال 10 أيام”.

وأكدت أنّ “المساعدة الإجتماعية المؤقتة ستنتهي مع حل الإضراب، علماً أنّ هذه المساعدة ليست ذا قيمة، لاسيما أنّ 80% من موظفي القطاع العام تتراوح رواتبهم بين المليون والمليونين ليرة، أي أن شريحة واسعة من الموظفين سيستحصلون على مليوني ليرة كمساعدة”.

وشددت على أنّ ” مبدأ المساعدة الإجتماعية مرفوض في ظل إغفال إدخال أي زيادة في صلب الراتب، إذ من ينهي خدمته اليوم سينال تعويض صرف بلا قيمة عن خدمة 40 عاماً”.

وشددت على أنّ “الدولة لا تريد أن تدمج هذه الزيادة في صلب الراتب حتى لا تنعكس على تعويضات نهاية الخدمة، وهذا كلّه مرفوض والمطلوب تصحيح الرواتب وتغطية الإستشفاء والطبابة والدواء والتعليم وبدل النقل بما يساوي قيمة النفقات لا أكثر ولا أقل”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى