Uncategorized

صلاحيات حكومة تصريف الأعمال كاملة ولو في الفراغ الرئاسي!

يكثر الحديث في الآونة الأخيرة، في ظل استمرار تعثر تشكيل الحكومة، عن دستورية أو عدم دستورية تسلّم حكومة تصريف الأعمال مهام إدارة البلاد، في حال لم يصر الى انتخاب رئيس جديد للبلاد قبل 31 تشرين الاول المقبل، موعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون. فقد بات الجميع على اقتناع تام بأن تشكيل حكومة جديدة أصبح لزوم ما لا يلزم مع اقتراب موعد الاستحقاق الرئاسي. وبالتالي، هل من الممكن أن تتسلّم حكومة تصريف الاعمال صلاحيات رئيس الجمهورية في حال حصول فراغ رئاسي؟ وهل يحقّ لبعض القوى السياسية، كما يتردد، التقدم بطلب من رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، بتعديل الدستور والعمل على التمديد للرئيس ميشال عون تجنبا للفراغ الرئاسي؟

المحامي ميشال قليموس يؤكد لـ”المركزية” ان “حكومة تصريف الاعمال تقوم بصلاحياتها كاملة، ويحق لها ممارسة الصلاحيات، وفق الدستور، ضمن الإطار الضيق لتصريف الأعمال”، مشيراً إلى ان القانون لم يلحظ ضمن بنوده أي شيء يتعلّق بـ “الفراغ في المرفق العام”. لذلك المفروض تسيير عمل المرفق العام، ولهذا وُجِدَت حكومة تصريف اعمال بالحد الادنى عند الاستقالة، وبالتالي يحق لهذه الحكومة ان تنتقل إليها ممارسة السلطة التنفيذية كسلطة تنفيذية وكوكيلة عن صلاحيات رئيس الجمهورية سنداً للمادة 62 من الدستور. كما أن الدستور يذكر عبارة “الحكومة” ولم يذكر شيئاً من قبيل “يجب ان تكون مشكلة رسميا” او “يُحظّر على الحكومة المستقيلة”. الدستور لم يلحظ في بنوده ومواده اي شيء يتعلق بهذه الحالة، وبالتالي هذه ثغرة دستورية يجب توضيحها لاحقاً. لكن حسب النص الحالي، يقول “الحكومة” وطالما لم تشكل حكومة لتمارس صلاحياتها كاملة، فهي التي تقوم بتصريف أعمال السلطة التنفيذية كاملة”.

هل يحق لها إرسال طلب لمجلس النواب لتعديل الدستور بهذه الحالة والتمديد للرئيس، يجيب قليموس: “على مجلس النواب ان يكون في دورة عادية لتعديل الدستور، ولسنا في دورة عادية، في الدورة الاستثنائية لا يمكن تعديل الدستور”.

ماذا عن دقة الحديث في شأن عزم بعض الوزراء التنحي من الوزارة والتوقف عن ممارسة أعمالهم، يقول قليموس: “كيف سيستقيلون من حكومة مستقيلة، تعتبر الحكومة اليوم بحكم المستقيلة والوزراء يصرفون أعمالهم، وفي حال لم يصرفوا الاعمال هناك وزراء بدائل. عند تشكيل الحكومة، دائما هناك وزير يحل بالوكالة عن الوزير المُمَارِس، وبالتالي ليس هناك شيء يقول بأن يقدم الوزير استقالته من حكومة مستقيلة، يمكنه سياسيا ان يعتكف، لكن اعتكافه لا يؤدي الى شل عمل السلطة التنفيذية، لأن عند تشكيل الحكومة يتم تعيين وزراء وكالاء ينوبون عند غياب الوزير الأصيل”.

ويختم قليموس: “نتمنى عدم محاولة خلق اجتهادات للتعطيل او للضغط في المسار الدستوري او القيام بممارسات معينة ليست في وقتها. اليوم نحن بحاجة الى رصّ الصفوف وانتخاب رئيس جمهورية ضمن المهلة. واستطرادا، في حال لم يتمكنوا، لا سمح الله من ذلك، فإن المجلس النيابي مدعو، باعتباره المسؤول عن الفراغ، أن يتحمل المسؤولية ويقوم بواجبه لتأمين النصاب وانتخاب رئيس جديد للجمهورية”.

المصدر
المركزية

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى