Nouvelles Locales

خاص – متى يبدأ عمل باصات النقل العام؟

في ظل إرتفاع كلفة التنقل وغلاء المحروقات، لم يعد من الممكن إهمال خطة النقل العام لا سيما إنه تم الإعلان عن تجهيز باصات للدولة اللبنانية إضافة إلى هبة فرنسية لحل هذه المعضلة. فأين أصبحت هذه الباصات؟ ومتى تبدأ عملها؟

رئيس مجلس ادارة مدير عام  النقل المشترك زياد نصر

في هذا الإطار، أوضح رئيس مجلس ادارة مدير عام  النقل المشترك زياد نصر في حديث لموقعنا Leb Economy  “إنه تم تجهيز وتأهيل  45 باصاً للدولة اللبنانية، كما جرى الإستحصال على 50 باصاً كهبة فرنسية”.

وإذ اعتبر نصر أن “تأمين الباصات خطوة نوعية”، أشار إلى أن “هذا الأمر يقتضي تأمين مستلزمات لتشغيل هذه الباصات من يد عاملة ومواد وقطع التبديل ومازوت وفيول وزيوت”، كاشفاً عن الحاجة إلى إطلاق مناقصات لشراء مواد لهذه الحافلات التي تتطلب عوامل استمرار.

واذ كشف نصر عن “إعداد دفتر شروط سيتم الاعلان عنه قريباً ليتقدم العارضون بعروضهم”،  أوضح إنه “عندما ترسي المناقصات على أحد العارضين سيتم إطلاق هذه الباصات”.

ورفض نصر “تحديد الوقت لذلك إذ أن الأمر غير مرتبط  بمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك،  لا سيما انه يمكن أن تقتضي الظروف إعادة الإعلان عن مناقصة جديدة فيما لم يتقدم أحد من المرة الاولى”.

وتخوّف نصر من وجود تريث لدى بعض التجار في الظروف التي تشهدها البلاد لا سيما لجهة تقلبات وارتفاع سعر صرف الدولار، مشيراً إلى أن “الإشكالية التي يواجهها القطاع العام لها علاقة في كيفية التسعير ووفق أي سعر صرف”.

وتحدث نصر عن جملة من الايجابيات التي تبدأ بجهوزية  95 حافلة، متمنياً أن تتأمن لها المستلزمات بعد إرساء المناقصات في فترة قريبة إذ عندها سنصبح جاهزين لإطلاقها وتسييرها على خطوط ضمن بيروت الكبرى مبدئيا”.

وفي حين أشار الى أن “إضراب موظفي القطاع العام أخّر تسجيل  الباصات”، قال: “أرسلنا كتاب منذ حوالي 25 يوم كي يصار إلى تسجيل هذه الباصات وتواصلت  مع مدير عام هيئة ادارة السير هدى سلوم التي ستقوم بإجراءات استثنائية كي يتم تسجيل هذه الباصات نظراً للضرورة “.

وفي موضوع سكك الحديد،  لفت نصر إلى “دراسة  أعدت عام 2016 لإعادة إحياء الخط الساحلي من بيروت إلى طرابلس لنقل البضائع والركاب، نظراً لأهميته وجدواه الإقتصادية ودوره في حل أزمة السير وتأمين النقل للمواطنين، وفي نفس الوقت ربطه مرفقين حيويين أي مرفأي بيروت وطرابلس”.

وأسف نصر كون “هذا الموضوع لم يُستكمل و لم يأخذ مساره للتنفيذ بسبب الظروف التي يشهدها لبنان لا سيما إنه يحتاج إلى التزام من قبل الحكومة  وسعي الى تأمين التمويل  “.

وإذ شدد على “الإنفتاح على القطاع الخاص اذا أراد الإستثمار في هذا المرفق”، أكد أن ” الثغرة الأساسية التي تعيق هذا المشروع تبقى في التمويل “.

كما كشف نصر عن “إتفاق مبدئي مع الحكومة الإسبانية لوضع مخطط توجيهي شامل لدراسة إعادة خطوط مرفق النقل السككي ليس فقط على الخط الساحلي بل على كل الشبكة الداخلية أي بيروت جنوباً وبيروت بقاعاً “.

واذ تمنى نصر من “الحكومة أن تعتبر هذه المشاريع ضمن أولوياتها نظراً لأهميتها”، لفت إلى أن”وجود حكومة تصريف أعمال لا يعيق هذه المشاريع إلا اذا اقتضى الأمر تخصيص إعتمادات للمواضيع المطروحة للمناقصات”.

وأشار نصر إلى أن ” قرار الحكومة واضح وهي مدركة لأهمية تفعيل مرفق النقل المشترك نظراً للأعباء التي يتكبدها المواطنون وتحديداً موظفو القطاع العام، إذ أن السبب الأساسي لعدم تمكن الموظفين من الذهاب  الى  عملهم هو كلفة النقل، ولذلك نحن نراهن بأخذ الحكومة التدبير المناسب لتأمين الإعتمادات لتسيير مرفق النقل المشترك والنهوض به أقله لجهة تشغيل الـ 95 حافلة الموجودة، على أمل إذا نجحنا بتشغيل هذه الباصات، أن يتم تزويدنا بدفعة ثانية من الباصات كما تنص الاتفاقية”.

بواسطة
أميمة شمس الدين
المصدر
خاص Leb Economy

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى