Nouvelles Locales

خاص – أبو درويش يكشف لـLeb Economy آخر تطورات القطاع العقاري والأسعار!

بعد نحو ثلاث سنوات على الأزمة الإقتصادية لا تزال مختلف القطاعات الإقتصادية تعاني من مشكلات عميقة في ظل غياب المعالجات وإستمرار الإختلاف القائم بين أهل السلطة على كل شيء من دون إستثناء.

وعلى الرغم من ذلك، تحاول القطاعات الإقتصادية من ضمنها القطاع العقاري التأقلم مع الواقع، وتلمس الفرص للنهوض من جديد، وذلك على حد قول مفوض جمعية المطورين العقاريين لدى الحكومة محمد أبو درويش الذي أكد في حديث لموقعنا Leb Economy أنه “بعد ثلاث سنوات من الأزمة، يعاني القطاع العقاري ككل القطاعات الإقتصادية في لبنان من مشاكل سببها الأساسي الواقع الإقتصادي وعدم الاستقرار الذي يعيشه البلد”.

مفوض جمعية المطورين العقاريين لدى الحكومة محمد أبو درويش

وإذ كشف أبو درويش عن تسجيل القطاع العقاري بعض التحسن في أدائه وعن بدء إستعادته عافيته، عزا ذلك الى تحول البلد أكثر فأكثر نحو التعامل بالدولار النقدي، وإقتناع الزبائن بعدم قدرتهم شراء العقارات إلا بالعملة الصعبة، وذلك بشكل معاكس لما كان معتمداً في بداية الأزمة حيث عمد المودعون إلى تهريب أموالهم من المصارف إلى العقارات”.

وأوضح أن “الأسعار اليوم لا تزال تسجل إنخفاضاً نسبته 30 بالمئة مقارنة مع الأسعار قبل الأزمة، علماً إن الأسعار كانت قد إنخفضت في المراحل الأولى للأزمة حوالي 60 بالمئة”.

وأكد أبو درويش أنه “على الرغم من هذا التحسن إلا أن موضوع الإستثمارات في القطاع لا يزال بعيداً، “لأن الإستثمار يحتاج إلى إستقرار عدا عن أن كلفة البناء إرتفعت بنسبة تتراوح بين 30 و 40% إضافة إلى أجواء اللاإستقرار الأمني والسياسي”.

وكشف عن أن “المغتربين اللبنانيين هم الذين يحركون سوق العقارات في لبنان، إذ أن الظروف التي يشهدها لبنان شكلت عاملاً مساعداً لهم، فهم منذ سنوات طويلة يشترون بالدولار الفريش والآن شكل إنخفاض الأسعار عاملاً مشجعاً لهم”.

وفي ردٍ على سؤال حول الإرتفاعات الكبيرة التي يسجلها سعر سهم سوليدير الذي تخطى الـ60 دولاراً، أكد أبو درويش أن “سوليدير كشركة عقارية لم تأخذ حقها حتى الآن، فحتى الـ60 دولاراً للسهم ليس سعراً عادلاً، فقيمته أعلى بكثير لا سيما أن لدى سوليدير إستثمارات في الخارج تجني منها عائد بالفريش دولار”.

ولفت إلى أن “بعض الأشخاص اليوم يفضلون اليوم الخروج من المصارف للإستثمار في أسهم سوليدير، علماً أنه لم يعد من السهل على أي مستثمر الحصول على أسهم سوليدير”.

وأكد أبو درويش انه لا يمكن الحديث عن عودة الإقتصاد والقطاعات الإقتصادية الى وضعها الطبيعي من دون تنفيذ خطة تعافي شاملة، خصوصاً أن العلاج بالمفرق سقط وهو يعطي نتائج سلبية”.

وفي هذا الإطار، أكد أبو درويش ان خطة التعافي الإقتصادي والمالي التي وضعتها الهيئات الإقتصادية تشكل ركيزة أساسية لبدء معالجة الأزمة الإقتصادية والنهوض بالبلاد، خصوصاً أنها خطة متوازنة تأخذ بعين الإعتبار الحفاظ على حقوق جميع الأطراف، إن كان الدولة أو مصرف لبنان والمصارف، والأهم حماية حقوق المودعين”.

وقال “من دون شك، إذا سلك مشروع الهيئات الإقتصادية طريقه للتنفيذ بسرعة ولم يحصل تلكؤ من الدولة، كل البلد سيتحسن وليس فقط القطاع العقاري”، مشيراً الى أن هذا المشروع سيكون مدار متابعة مع المسؤولين في الدولة لا سيما في مجلس النواب.

وفي ردٍ على سؤال حول توجّه الإستثمارات الجديدة إلى تصميم أبنية ترتكز على إستخدام الطاقة الشمسية، أشار أبو درويش إلى أنه “منذ ما قبل الأزمة كان المستثمرون في القطاع العقاري يراعون هذا الأمر وكان هناك عدد من المشاريع قد بدأت بإستخدام الطاقة الشمسية”. ولفت إلى انه “اليوم في ظل المشكلة الكبيرة التي تتمثل بكلفة الكهرباء المرتفعة، هناك نسبة تتراوح بين 30 إلى 40 بالمئة من المشاريع الجديدة تتضمن طاقة شمسية، علماً أن التوجه اليوم في المباني هو لإستخدام الطاقة الشمسية الذكية وليس فقط الألواح على السطوح”.

المصدر
خاص Leb Economy

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى