- كارين عبد النور “نداء الوطن”:
في السابع من آب الجاري، أعلنت وزارة الزراعة عن موافقة رئاسة مجلس الوزراء على شراء القمح المُنتَج محلّياً – ويشمل القمح الصلب والطري والشعير – من المزارعين اللبنانيين بكميّة تبلغ حوالى 40 ألف طن، وذلك من قِبَل المطاحن المحلية. وهو، في الواقع، قرار طال انتظاره في ظل تعطّش لاهتمام أوسع بالقطاع الزراعي على وقع الأزمات المركّبة التي يعيشها البلد. عن القرار وشؤون زراعية أخرى تحدّث وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال، الدكتور عباس الحاج حسن، إلى “نداء الوطن” التي التقته في مكتبه.
ندخل اللقاء على قاعدة أن ثمة أملاً بأن تشكّل الأزمات الداخلية وارتدادات تلك الخارجية مدماكاً لنهضة زراعية حقيقية ترفع من نسبة الإنتاج المحلّي وتُخفّف من أعباء ومخاطر وصفقات الاستيراد من الخارج. فكيف سيجري التطبيق على أرض الواقع؟ وما أبرز التحدّيات التي تعمل وزارة الزراعة على تذليلها، من دعم للإنتاج الزراعي والحيواني المحلّي ومعالجة تلوّث المياه من جهة، وتوسيعاً لآفاق أسواق الاستيراد والتصدير لا سيّما مع التعثّر الحاصل
- قمح نأكل؟
البداية لا بدّ أن تكون مع الملف اللغز. نحاول مجدّداً معرفة ما حلّ بالباخرة المحمّلة بالقمح الأوكراني غير المطابق للمواصفات، والتي ملأت أخبارها، منذ أشهر عدّة، النشرات والتقارير الإخبارية دون نتائج قاطعة حول مصيرها. يشير الحاج حسن، صاحب الخلفية الصحافية و»المتحزّب للإعلام» كما يحبّ أن يصف نفسه، إلى أن وزارة الزراعة قامت بواجبها كاملاً في ما خصّ الفحوصات المخبرية. وبما أن مسؤولية الوزارة تقف عند هذا الحدّ لتبدأ بعدها المسؤولية الجزائية، تساءل: «هل يقوم المسؤولون كافة عن هذا الملف بعملهم؟ طبعاً يجب أن يكون هناك توضيح أمام الرأي العام، وعلى القضاء أن يُسأل إذا عوقب من عوقب أو جُرّم من جُرّم». وإذ يؤكّد الحاج حسن تغريم صاحب الشحنة الأخيرة التي ثَبُت وجود شوائب فيها وأعيدت إلى مصدرها، نستفسر منه والحال كذلك عن مصدر القمح في السوق اللبنانية: «المشكلة هي في انفجار أو تفجير مرفأ بيروت الذي فاقم الأزمة. فعدم وجود الأهراءات فرض علينا طلب العديد من الشحنات وإرسالها إلى المطاحن مباشرة»، كما يقول.على جبهة أسواق دول الخليج؟
