ميقاتي أو بو حبيب: من حاول “محو” الطائف.. من قرار التجديد لليونيفيل؟

كان من الطبيعي أن يتبرّأ المسؤولون اللبنانيون من حقيقة أنّ لبنان اقترح نصّاً لفقرة أو اثنتين من القرار 2650، الذي جدّد بموجبه مجلس الأمن لقوّات الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب لبنان في 31 آب الماضي لسنة أخرى، يتجنّب ذكر القرارين 1559 و1680 ومندرجات اتفاق الطائف، في مسوّدته ما قبل النهائية. فقد جرى نفي الأنباء عن اقتراح الجانب اللبناني نصّاً يخالف ما كان يجري في شكل سنوي منذ العام 2006، إثر حرب تموز الإسرائيلية على لبنان، التي أوقفها القرار 1701 بعدما صدر حينذاك، مستنداً إلى كلّ القرارات الدولية السابقة، ومنها القراران المذكوران. وجاء هذا النفي في صيغة “توضيح” صدر عن وزارة الخارجية اللبنانية.

توضيح الخارجية مواربة أم تهرُّب؟

توضيح الخارجية “يوارب” ما جرى، هذا ما رأته الأوساط السياسية في بيروت، التي دقّقت في حقيقة ما جرى تسريبه في شأن الصياغة اللبنانية المختلفة عمّا صدر في نصّ القرار.، فقد كشفت معلومات لـ”أساس” أنّ البعثة الفرنسية في الأمم المتحدة تبنّت هذه الصياغة قبل أن تتراجع عنها بعد تحفّظ دول أخرى عليها، ومنها بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

ورأت بعض هذه الأوساط أنّه توضيح يحاول إخفاء محاولة “تطيير” مرجعيّة القرارين المذكورين واتفاق الطائف في مسألة بسط سيطرة الحكومة اللبنانية في الجنوب (في مقدَّم الأسباب الموجبة)، أو في الفقرة التنفيذية التي تحثّ على الانتقال إلى حلّ دائم للوضع في منطقة عمليات القوات الدولية حيث يقتصر النصّ عادة على مرجعية القرارين الدوليين من دون “الطائف

قرارات مجلس الأمن السابقة التي جدّدت لـ”اليونيفيل”، استندت إلى القرارين في المقدّمة، ثمّ في الفقرات التمهيدية للقرار التي تُعتبر بمنزلة أسباب موجبة (حيث يُذكر إلى جانبهما اتفاق الطائف)، ثمّ في أحد القرارات التنفيذية.

تجنُّب الـ1559 والـ1680 والطائف في فقرة تمهيديّة

النصّ الذي اقترحه الجانب اللبناني في المسوّدة يتجنّب ذكر القرارين والطائف في إحدى الفقرات التمهيدية التي تعالج “أهمية بسط سيطرة حكومة لبنان على كامل الأراضي اللبنانية وفق أحكام القرارين 1559 و1680 والأحكام ذات الصلة الواردة في اتفاق الطائف”.

لم تشطب المسوّدة اللبنانية القرارين من المقدّمة الإلزامية التي يبدأ القرار فيها بالتذكير بكلّ القرارات المتعلّقة بلبنان وعددها 20 قراراً. لكنّ المصادر المتابعة أشارت إلى أنّ هذه الصياغة تجنّبت ذكر مرجعيّة القرارين 1559 و1680 في الفقرة التي جاءت في الترتيب الـ19 من الفقرات التنفيذية لاحقاً، والتي تنصّ على “حثّ جميع الأطراف على التعاون مع مجلس الأمن والأمين العامّ للأمم المتحدة من أجل إحداث تقدّم ملموس نحو وقف إطلاق نار دائم وحلّ طويل الأمد كما يتضمّنه القرار 1701 ووفق كلّ القضايا المتعلّقة بتطبيق القرارات 1701 (عام 2006)، و1680 (2006)، و1559 (2004)، وسائر قرارات مجلس الأمن”.

لقراءة المقال كاملاً: https://www.asasmedia.com/news/393952