يسير لبنان إلى أيّام مجهولة. التصعيد السياسي القائم، المعطوف على تلاعب أجهزة استخبارية على الساحة اللبنانية، ربطاً بالانهيار المالي والاقتصادي، والمطامع السياسية والدستورية لدى قوى متعدّدة، كلّها قد تقود إلى فوضى في المرحلة المقبلة. فوضى تحتّم في ما بعد الجلوس إلى طاولة حوار ومفاوضات برعاية دوليّة لإعادة ترتيب صيغة النظام السياسي وتوازناته.
السعودية وأوهام فرنسا
تتهيّأ دول عدة لمثل هذه السيناريوهات في لبنان، وقوى داخلية تستعدّ أيضاً، ومن بينها حزب الله الذي يعمل على إعداد وثيقة سياسية للمرحلة المقبلة. وحتى المسيحيون لديهم طروحاتهم المتأرجحة بين اللامركزية الماليّة والإدارية الموسّعة والفدرالية وغيرهما. وحدهم السُنّة يبقون خارج المعادلة حتى الآن، باستثناء رفع شعار واحد هو الحفاظ على اتفاق الطائف، لكن بلا أيّ أوراق قوّة تمكّنهم من الحفاظ على ما يطالبون به
وجاء اللقاء الفرنسي – السعودي في باريس، الذي تبلّغ فيه الفرنسيون موقفاً سعوديّاً واضحاً يرفض المقاربة التي تنتهجها فرنسا في التعامل مع حزب الله، وتقديم المساعدات للبنان
حسب معلومات مجلّة “المتعهد” (Entreprendre) الفرنسيّة، التقى وفد سعوديّ رفيع في باريس الأسبوع الماضي بمسؤولين فرنسيّين كبار مكلّفين بقضايا لبنان والشرق الأوسط. وعقد الوفدان سلسلة اجتماعات خُصّصت للبنان، وللمساعدة التي يمكن أن تُقدّم لهذا البلد الذي يعيش أزمة اقتصادية وماليّة كارثية. وأكد الوفد السعودي بوضوح موقفه السابق من المساعدة الماليّة التي يتصوّرها صندوق النقد الدولي للبنان. فالرياض التي تمثّل كلّ دول الخليج، ترى أن لا مجال ولا نقاش في إمكانية المساهمة بسنت واحد في مساعدة لبنان، ما دام المحور الإيراني يحكم هذا البلد. وتولي السعودية الأولويّة للبعد السياسي في حلّ أزمة لبنان، الذي طغى عليه حتى الآن البعد الاقتصادي، أي خطّة صندوق النقد الدولي، التي ما تزال فرنسا الراعية الرئيسية لها. لذلك، تضع المملكة شروطاً صارمة قبل أيّ التزام من طرفها بالمشاركة في تقديم العون. وتتمثّل الشروط السعوديّة بنقاط ثلاث رئيسية هي التالية:
