على وقع اقتراب الفراغ الرئاسي وعلى الارجح الحكومي ايضا، تزداد الخشية من هزات امنية، تضاف الى الازمات المتراكمة، اذ يمكن القول ان “البلد على كفّ عفريت” وقابل للاشتعال في اية لحظة، بحسب ما يتردد بين اللبنايين
وفي هذا الاطار، يتحدث مرجع امني عن عدة مندرجات منها ما هو مطمئن، ومنها ما يجب الحذر والتنبه منه. فيقول، عبر وكالة “أخبار اليوم”، الامن في لبنان بشكل عام مرتبط بثلاثة عوامل:
– العامل الخارجي، غير متوفر في الوقت الحاضر، فلا توجد اي دولة تضع خططا من اجل الدفع بالوضع الامني في لبنان نحو التدهور.
العامل الداخلي الذي يتلقف الخارج، غير مهيأ، وهو امر يحتاج الى قدرات ورغبات، ومن لديه القدرة ليس لديه الرغبة، ومن لديه الرغبة ان وجدت ليس لديه القدرة لا المادية ولا اللوجستية.
الجو العام المرتبط باحوال المنطقة وتفاعلها بالداخل، وهنا ايضا على الرغم من التوتر في المنطقة لا يوجد مؤشر الى حرب كي ينعكس على الداخل ويدفع الافرقاء للتفاعل معه بطريقة عنفية او مسلحة.
ويضيف: على الرغم من ان هذه العوامل غير متوفرة الا ان الحذر مستمر من القنبلة الموقوتة المتمثلة بالنازحين السوريين، لا سيما اؤلئك الذين دخلوا لبنان عن طريق الخلسة – اي الذين لا يصنفون في خانة النازحين- وهؤلاء “يعشعشون” الى جانب الارهابيين المتواجدين بشكل خفي اما في المخيمات او في الجرود.
ويكشف المرجع الامني ان ما لا يقل عن 100 الف نازح تترواح اعمارهم بين 30 و55 سنة كانوا قد ادوا الخدمة العسكرية في سوريا قبل انتقالهم الى لبنان، فهؤلاء يُجيدون القتال، لذا الخشية من اي استغلال لهم، واذا تم تشكيل شبكات فانهم قادرون على “خرب” البلد.
كذلك يتوقف المرجع عند الوضع الاجتماعي والمعيشي الذي يمكن ان يستثمره ايضا ليس فقط من قبل “الاغراب” الموجودين على ارضنا بل من قبل بعض الاطراف اللبنانية، وهذا ما يدفع الى الخوف من اي تفلت، حتى ولو لم يكن هناك قرار دولي ومحلي بحصول اي اهتزاز امني في لبنان.
وهنا يحذّر المرجع من ان التفلت قد يؤدي الى مشكلة لا سيما امام واقع القوى الامنية والعسكرية المستنزف بشكل كبير منذ اكثر من 3 سنوات، جسديا وماديا ومعيشيا نتيجة السياسات الخاطئة التي اوصلتنا الى هذا الواقع المرير.
وما هي الخطوات الاستباقية التي يمكن ان تقوم بها الاجهزة؟ يجزم المرجع ان القوى الامنية تتابع كل هذه الامور على الارض، مشيرا الى ان للمواطن دوره المهم حيث هناك وعي وحرص على الامن خاصة في ظل هذه الظروف، وكل مواطن بات خفيرا نظرا للخوف من السرقات، وما سوى ذلك من جرائم وهذا ما يخلق حال يقظة مساعدة للقوى الامنية.
وردا على سؤال، يدعو المرجع الدولة الى مخاطبة المجتمع الدولي والاصرار على ان الحالة السورية قابلة للانفجار في اي لحظة، الا اذا كان المقصود توطينهم في لبنان فعندها سنكون امام خراب فعلي للبلد. ويضيف: المجتمع الدولي خلق هذا الخطر وعليه معالجته، دون وضع اللبنانيين تحت امر واقع، لا سيما ان هناك اجماعا وطنيا حول ضرورة عودة النازحين السوريين.
ويختم: النظرة اللبنانية للحالة السورية السياسية لم تعد معنية ببقاء النظام او زواله على غرار ما كان التعاطي في العام 2010 او 2011.