Nouvelles Locales

حمية استدرك الخطأ القانوني وسلّفها لمرجعيته السياسية… هل يصدر دخان الحقيقة عن ديوان المحاسبة؟

المركزية

تفوّق وقع الصدمة التي أحدثها وزير الأشغال العامة في حكومة تصريف الأعمال علي حمية عندما بادر بالقول أن قرار عدم السير بعقد توسيع مطار بيروت الدولي بعدما أثار جدلاً حول مدى قانونيته وشفافيته “جاء بناء لطلب من مرجعيته السياسية “حزب الله” وذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده إلى جانب رئيس لجنة الإعلام والاتصالات في البرلمان النائب إبراهيم الموسوي.

باختصار، قد نكون فعلا في دولة مسلوبة القرار لا بل دولة خاضعة لدويلة يتحكم أسيادها بالمؤسسات الأمنية والقضائية وبالإقتصاد والمال… لكن أن يصل الأمر إلى درجة مجاهرة وزير في الحكومة  التزامه بقرار نزولا عند طلب “التمني” من مرجعيته السياسية حزب الله، فالسؤال يطرح نفسه: هل تحولت صفة وزراء حزب الله إلى وزراء في حكومة خاضعة للدستور أم في حكومة حزب الله؟

هذا التشويه الفاضح للعمل المؤسساتي تجاه الرأي العام اللبناني والمجتمع الدولي لم يمر ولن…لكن في ظل الظروف التي تعيشها البلاد على كافة الأصعدة وبهدف إيلاء مسألة توسيع مطار بيروت الدولي الأهمية المطلوبة، أسدلت الستارة على ” تمني مرجعية الوزير حمية” الذي عاد عن قرار توسيع مطار رفيق الحريري الدولي الوحيد في لبنان والذي لم يشهد منذ ورشة تأهيله عام 1998 أية مشاريع توسعة.

رئيس لجنة الأشغال العامة النائب سجيع عطية يوضح لـ “المركزية” موقف الوزير حمية اللافت بالنسبة إلى الرأي العام والطبقة السياسية المعارضة والمستقلين معتبراً  أنه كان صادقاً مع نفسه، ويعبر عن صدقيته ” إذ كان مستبعدا أن يقول بأنه عدل عن المشروع تحت ضغط لجنة الأشغال والنقل النيابية، وهيئة الشراء العام. وبالتالي فضّل أن يسلّفها إلى مرجعيته السياسية. حتى مرجعيته كانت على قناعة أن هناك جدلا قانونيا وضغطا كبيرا”. ويكشف عطيه أن الوزير حمية أسرّ له شخصياً بوجود ثغرات قانونية في العقد وفضل التراجع عنه لأن المشروع ليس لمصلحته الشخصية…والتراجع عن الخطأ فضيلة” يقول عطيه.

إذا، وباعتراف الوزير نفسه الذي حسم الخلاف، وأعلنها بكل شجاعة عدم السير بالعقد واعتباره كأنه غير موجود باتت الأنظار موجهة نحو كيفية وضع مخطط توجيهي جديد لإنشاء مبنى جديد للمسافرين وإجراء المناقصات وفق دفتر شروط. ويختم عطية بالقول ” النكايات لا توصلنا إلا إلى الخراب. ولو بقي الوزير حمية على موقفه لكنا اليوم أمام جدل إضافي… وأكرر استدراك الخطأ فضيلة”.

من السياسة إلى الشروط التقنية التي على أساسها توسعت دائرة الجدل في الثغرات القانونية في عقد تلزيم المشروع. وفي السياق،  يقول رئيس هيئة الشراء العام جان العلية عبر “المركزية” أنه منذ اليوم الأول للإعلان عن عقد التلزيم كان موقف هيئة الشراء العام واضحاً بأنها لا ترى له سنداً خارج إطار المنافسة والشفافية. وتبعاً لذلك، أرسلت كتاباً إلى وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية طلبت بموجبه إيداع الهيئة كامل الملف لإجراء التدقيق عليه وفقاً لأحكام المادة 76 من قانون الشراء العام. وقد أوضحت موقفي هذا أمام كل الحاضرين خلال جلسة لجنة الأشغال العامة والنقل “.

في ما يتعلق بإمكانية أن تطالب الشركة اللبنانية للنقل الجوي (LAT) التي أبرمت معها الوزارة اتفاقاً على “تمويل كامل مقومات المشروع”، بقيمة 122 مليون دولار، على أن تتولى شركة مملوكة من حكومة إيرلندا تشغيل المبنى الجديد لمدة 25 عاماً تعويضات، على خلفية عدم السير بالعقد وليس التراجع عنه بحسب العبارة التي يصر العلية على استعمالها يشير العلية بأن ” الوزير حمية أوضح بأنه لم يعط أمر المباشرة بالعمل بعد،  ما يعني بصورة مبدئية أنه لا يجب أن يكون ترتّب على الطرف الآخر أية تعويضات”.

ويضيف مؤكدا بأنه يرفض إعطاء أي جواب نهائي حول هذا الموضوع “لأنني لم أطلع على العقد من جهة ولأن العقد مع سائر مستندات التلزيم هو اليوم في عهدة ديوان المحاسبة ولا يمكنني لا من الناحية الأخلاقية ولا المعنوية أن أستبق رأي الديوان في هذا الموضوع”.

عدم اطلاع العلية على العقد على رغم تقدمه بالطلب لذلك، يشرحه العلية بالتالي:” طلبتُ العقد ولم يُرسَل لي،  إنما وصل إلى ديوان المحاسبة لأنه وفق وجهة نظر حمية فهو لا يخضع لهيئة الشراء العام على عكس وجهة نظرنا التي تقول بأن عقد التلزيم يخضع لقانون هيئة الشراء العام ولو كنت مكان حمية لأرسلته إلى الهيئة لدراسته وبعد الموافقة عليه وإعطاء القرار النهائي في شأنه يصار إلى توزيعه على رئاسة الحكومة والنواب . وبعدما أودع الوزير كامل الملف لدى الديوان لا يعقل أخلاقيا إبداء أي رأي كوننا نعمل ضمن منطق المؤسسات وإلا منخسر كلنا سوا”.

وفي انتظار صدور الجواب النهائي عن ديوان المحاسبة يُصار إلى وضعه على طاولة لجنة الأشغال والطاقة والطاقة إعادة توزيعه على النواب. وإلى حينه يلتزم العلية الصمت دون إبدأ أي رأي في هذا الموضوع باستثناء التوضيح الذي يختم به ويقول” لو كان الملف أمام هيئة الشراء العام كان سيتم درسه وإحالته على ديوان المحاسبة. والقرار الذي سيتخذ يتعلق بالموقف الذي سيتخذه الأخير”.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى