بعد كل التجارب السياسية بين الداخل اللبناني وخارجه، آن الأوان لأن ينتقل الاغتراب اللبناني في القارات الست من مرحلة دعم قرارات الداخل وسياسته العمياء إلى مرحلة الشراكة الكاملة في تولي المسؤوليات السياسية في كل مفاصل الدولة.
كفى تصوير الاغتراب كصندوق دعم مادي ومعنوي! فهو العنصر الأهم لإخراج لبنان من محنته اللامتناهية ومن الصراعات الاقليمية التي لا دخل له بها، لا من قريب ولا من بعيد!
الاغتراب – أو الانتشار كما يفضل البعض أن يسميه – يدرك مصالح لبنان ويعلم تماماً بأن الأوطان لا تبنى بالولاء للخارج بل بالولاء للوطن وحده أولاً وآخراً.
الاكثرية المطلقة من اللبنانيين في الانتشار متحررة من الضغوط والمصالح الدنيئة التي تمارس في الداخل، كما أن الاغتراب نظيف من فساد المنظومة، ويوجد الكثير من أصحاب القدرة الفكرية والوطنية والاقتصادية وذوي التأثير السياسي على مواقع القرار الدولية؛ فلماذا قدرُ اللبنانيين أن يُحكَموا من قبل أجرم وأفسد سلطة.
لقد بات علينا أن نعيد النظر في تركيبة التوازن المطلوب بين الداخل والخارج بما أن تجارب الماضي برهنت عن الفشل الذريع في إدارة الدولة اللبنانية. وهذه المنظومة غير كفوءة لكي تؤتمن على أي منصب من مناصب الدولة. وقد أثبتت شخصيات هذه المنظومة بأن ولائها ليس للوطن بل هم كناية عن أحجار داما يلعب بها الخارج كيفما شاء ويرميها خارج اللعبة عندما يشاء.
حان الوقت لكي تستعيد الهوية اللبنانية الوطنية المشوهة وجهها المشرق بعدما أصبحت غير معروفة اللون والشكل. والتغلب على مشروع تغيير هذه الهوية الحضارية والسياسية للبنان لا يكون بالتخلي عن قسم من الجغرافيا لأية جهة كانت، بل هذا يتم باستعادة أجيال الاغتراب اللبناني إلى صلب الحياة السياسية والاقتصادية.
الانتشار اللبناني عليه مسؤولية كبيرة تجاه وطنه الأم، ولا يجوز التنصل من هذا الواجب الوطني!
لبنان لنا ولأولادنا من بعدنا، كما كان لأجدادنا الأحرار الذين واجهوا التحديات الأصعب بتاريخ البشرية لنبقى وليبقى الوطن لبنان!
