أشار وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، إلى أن “تقرير ديوان المحاسبة الذي كشف هدرا ماليا كبيرا في قطاع الإتصالات خلال السنوات بين 2010 و2020 يحتاج إلى متابعة للوصول إلى نتيجة”.
وقال: “لا يكفي أن نصدر تقريرا حول حصول هدر بستة مليارات دولار، وكأن هذه المليارات ستعود إلى الوزارة. لن يحصل ذلك للأسف. ولكن على القضاء أن يتابع المسألة إلى النهاية. ونحن سنكون داعمين له علما بأن مديري الوزارة الحاليين ليسوا أنفسهم الذين كانوا في الفترة التي تحدث عنها التقرير”.
الكلمة أونلاين
