أكّد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، أنّه لا يعارض مبدأ استيفاء المدارس الخاصة أموالاً بالدولار “بما يساهم بتعزيز رواتب المعلمين، شرط أن تبادر إدارات هذه المدارس إلى التصريح عن حجم الأموال المدفوعة من خلال الموازنات المرفوعة إلى وزارة التربية”.
وردًّا على سؤال حول العقوبات التي ستُتخذ بحق المدارس المخالفة للقانون 515، أشار الحلبي في حديث لإذاعة “صوت كلّ لبنان”، إلى أنّ “المطالبة بالالتزام اندرجت في سياق التنبيه إلى ضرورة الإلتزام بالقانون إلى حين إدخال تعديلات عليه”، لافتاً إلى تجاوب معظم إدارات المدارس مع هذا المطلب، آملاً “أن تتحسّن الأحوال في البلاد.. وكم نحن بحاجة للاستقرار في الحياة السياسية للخروج من الأزمة”.
كما شدّد الحلبي على أنّه “على السلطة الناظمة في وزارة التربية تطبيق القوانين والقانون ينصّ على التقاضي بالليرة اللبنانية، وكل المدارس عليها الالتزام بالقانون والمبالغ الإضافية لا تمررها المدارس داخل الموازنة”.
وكشف أنّه سيزور الأسبوع المقبل الديمان للبحث مع البطريرك الراعي في موضوعَي الأقساط بالدولار والمناهج التربوية”. ولفت إلى أن ورشة تحديث المناهج مستمرة وهناك لجان متخصصة لمتابعة المشروع وعام 2024-2025 ستصدر المناهج الجديدة.
وأكّد أن المتعلمين السوريين لن يندمجوا بالتعليم الرسمي قبل الظهر وهذه المواضيع غير مطروحة، معتبراً أن هذه مؤامرة ضد التعليم الرسمي لعدم تشجيع الأهل على تسجيل أولادهم بالمدارس الرسمية، مؤكّداً أن التمويل لتعليم النازحين متوافر من المؤسسات الدولية.
وعن الجامعة اللبنانية، أشار الحلبي إلى أن المساعي مستمرة لتأمين تمويل يُتيح فكّ إضراب الأساتذة وتأمين الرواتب اللائقة للأساتذة.
