قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام صاحب كراج إصلاح سيارات بأن يسلم لرجل مركبته التي احتجزها لمدة 15 شهراً إلى حين سداد مبلغ 17 ألفاً و700 درهم.
وفي التفاصيل، أقام مالك سيارة دعوى ضد كراجين لإصلاح السيارات، طالب بإلزامهما برد وتسليم مركبته، البالغة قيمتها 38 ألف درهم، مع إلزامهما بالرسوم والمصروفات، مشيراً إلى أنه سلم المدعى عليه الثاني المركبة لإصلاحها، وظلت المركبة متوقفة داخل الكراج لمدة ثلاثة أشهر، ولم يقم بإصلاحها، الأمر الذي اضطره إلى تسليم المركبة للمدعى عليه الأول لإصلاحها، وظلت لديه لمدة سنة، وبعدها فوجئ باتصال من صاحب المركز يخبره بأن المركبة تعرضت لحادث، وعندما حضر لاستلامها أخبره بأن المدعى عليه الثاني أخذ المركبة
وخلال نظر الدعوى، قدم المدعى عليه الأول مذكرة، تمسك فيها بأنه لا يعرف المدعي، ولم يقم باستلام أو إصلاح أي سيارة تخصه، ودفع بعدم قبول الدعوى، لرفعها على غير ذي صفة، فيما حضر مالك المؤسسة المدعى عليها الثانية، وقدم مذكرة، جاء بها أن المدعي أحضر سيارتين معطلتين لإصلاحهما، وتم إصلاح سيارة منهما بمبلغ 17 ألفاً و700 درهم، وتم الاتفاق مع المدعي على ترك السيارة الثانية بحوزته كضمان إلى حين سداد المبلغ نظير إصلاح السيارة الأولى
وأضاف أن المدعي لم يسدد المبلغ، وترك السيارة أكثر من عام، وتم على إثرها تغريم المدعى عليه الثاني بمبلغ 5000 درهم من إدارة المواقف، وحفاظاً على السيارة من السرقة نقلها إلى عزبته، وأنه ليس لديه مانع من تسليم السيارة بعد سداد صاحبها مبلغ 22 ألفاً و700 درهم.
وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم، بأن الثابت من الأوراق أن المدعي سلم المدعى عليه الثاني سيارتين لإصلاحهما، وبالفعل قام بإصلاح سيارة وتسليمها للمدعي، واحتفظ بالثانية كضمان إلى حين سداد قيمة إصلاح السيارة الأولى، ومن ثم يتقرر الحق للمدعي في مطالبة المدعى عليه الثاني بتسليمه المركبة، ولا ينال من ذلك ما تمسك به المدعى عليه الثاني من وجود المركبة كضمان لديه، وأن على المدعي مبالغ مستحقة مقابل إصلاح سيارة، إذ كان من المتعين على المدعى عليه الثاني تقديمه في شكل ادعاء متقابل مع سداد رسومه القضائية، وعدم الاكتفاء بالتقدم بذلك كوجه من أوجه الدفاع العادية.
وحكمت المحكمة برفض الدعوى في مواجهة المدعى عليه الأول، وإلزام المدعى عليه الثاني بأن يسلم المدعي السيارة، وألزمته بالرسوم والمصروفات
