أعلن مجلس القضاء الأعلى عن موافقته على تعيين قاضٍ رديف للقاضي طارق بيطار للبتّ بالقضايا الضروريّة والملحّة إلى حين الفصل بقضيّة كفّ يده، ما قد يدفع بالأخير إلى الاستقالة.
في العام 2006، شهد لبنان انتداب قاضٍ بدل المحقق العدلي في قضية اغتيال الشهيد رفيق الحريري. وقتها، خرج المحقق العدلي الياس عيد في عطلته الصيفية، وانُتدب القاضي جهاد الوادي مكانه بموجب القرار رقم 921/2006 بتاريخ 9/6/2006 لفترة محدّدة تنتهي بعودة القاضي عيد من عطلته. وإذ وصف الخبير الدستوري سعيد مالك ما حصل في قضية الشهيد رفيق الحريري بالتدبير القضائي العادي، أكّد أنّ قرار مجلس القضاء الأعلى اليوم التفاف على القاضي بيطار.
وأوضح مالك في حديث لموقع mtv: “أخافني هذا القرار لأنّه لنزع فتيل موقوفي المرفأ من جهة، ومن جهة ثانية اتخذ المجلس قراراً ثانياً موازياً بالإصرار على إقرار التشكيلات القضائيّة، ما يفيد بأنّ الكباش السياسي – القضائي لا يزال قائمًا الأمر الذي يُؤكّد أنّ ملف تحقيقات المرفأ سيطول كثيراً”.
وبعد الحديث عن ضغوطات تهدف لإخراج موقوفي انفجار مرفأ بيروت من السجن بعد سنتين ونصف السنة على سجنهم وعدم الإفراج لا عن التحقيقات ولا عن المحقق العدلي بعد دعاوى الردّ عن القضية، رأى مالك أنّ “كتاب وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري إلى مجلس القضاء الأعلى يأتي في سياق الضغط لإخراج موقوفي المرفأ قبل نهاية العهد عبر إعطاء قاضٍ ثان الحق بإخلاء السبيل والبت في الدفوع الشكليّة”، و”تنييم” ملف المرفأ نومة أهل الكهف لأنّه بعد ذلك لن يكون هناك ضغوط كافية للاستمرار بالتحقيقات
وأضاف: “مجلس القضاء الأعلى ليس بوارد التنازل عن هيبته، وصراعه مع السلطة السياسيّة مستمرّ، لكنّه في الوقت عينه وجد مهربًا يُجنّب الموقوفين المظلومية”.
واعتبر أنّ “ما نشهده يجب ألا يقتصر على قرار القاضي بيطار بالاستقالة بل أن يتعدّاه لثورة قضائيّة”، قائلًا: “من غير المقبول أن نتحايل على التحقيقات والسماح لقاض آخر التدخل في ملف ليس له، وهذه هرطقة بكل ما للكلمة من معنى”.
