..
*”ائتلاف لبنان الواحد يدعو لاسقاط موازنة العار”*
..
*أيها المواطنات والمواطنون اللبنانيون، أيها النواب،* أسقطوا موازنة التجويع والإفقار ، والتضخم والإنكماش، والفضائح والمخالفات، موازنة العام 2022 التي قررت المنظومة السياسية درسها وإقرارها بتاريخ 15 و16 أيلول الجاري.
..
*أيها المواطنات والمواطنون، أيها النواب،* بلدكم يعيش الانهيار بأشكاله كافةً، فهو بحاجة الى موازنة إستثنائية، وليس إلى مشروع موازنة العام المطروحة 2022، التي هي في الحقيقة مشروع تضخم وانكماش وفضائح وإفقار وتجويع، تعتريه السيئات التالية :
..
*أولاً :* استمرار العجز في الموازنة، وقد بلغ 15.513 مليار ل.ل كما بلغت نسبته 28.37%؛
..
*ثانياً :* إستدامة الدين العام الذي تجاوز الـ 103 مليار دولار ؛
..
*ثالثاً :* الزيادة الهائلة في الضرائب والرسوم، وهي تقدّر بحوالى 26 ألف مليار ل.ل، 88% منها ضرائب يتحمل وزرها الفقراء والمساكين وأصحاب الدخل المتوسط، في حين أن الزيادة على الضرائب على الأغنياء بقيت حتى أدنى من ألف مليار؛
..
*رابعاً:* الزيادة المفرطة في الفوائد على الدين العام، وقد بلغت 7.614 مليار ل.ل لا غاية منها سوى تعظيم أرباح حملة سندات الدين بالعملتين اللبنانية والأجنبية، وبالتالي تعظيم أرباح المصارف التجارية التي، في المقابل، لم يتم تحميلها أي زيادة على ضريبة الدخل؛
..
*خامساً :* تعدد أسعار الصرف المعتمدة في تقدير الواردات والنفقات، وقد تراوحت ما بين 2000 ل.ل و20.000 ل.ل مقابل كل دولار؛
..
*سادساً :* بلوغ احتياطي النفقات الطارئة والاستثنائية 9.212 مليار، أي ما نسبته 17% من إجمالي النفقات؛ ما يعني استمرار مزاريب الهدر و”الشفط” مشرّعة من أبواب مختلفة ومختلقة، بدلاً من عصر النفقات وترشيدها؛
..
*سابعا:* في مخالفة فاضحة للدستور وقانون النقد والتسليف، منح وزير المالية والوزير المختص في كل باب حق إجراء تعديلات على الضرائب والرسوم، بموازاة تفويض الحكومة أو وزير المالية تحديد سعر تحويل العملات الأجنبية الى الليرة اللبنانية من أجل استيفاء الضرائب والرسوم، وهو ما جعله الدستور حقاً محفوظاً لمجلس النواب حصراً.
..
*أيها المواطنات والمواطنون الحريصون على مستقبل الوطن، ويا نوَّاب الأمة،* إن هذه الموازنة “تشفط” الأموال من المواطنين الفقراء وأصحاب الدخل المحدود “شفطاً”، وتضخُّها في جيوب الأغنياء وأصحاب الرساميل المصرفية والاحتكارات والكارتيلات، ليكتنزوها أو يحوِّلوها الى الخارج ولا يستثمروها في الداخل.
..
*فلأن الأمر كذلك، وحرصاً على مستقبل الوطن من الضياع، ندعوكم جميعاً، وفي مقدمكم النواب، للتواصل من أجل تحديد وتنسيق ما ينبغي اتخاذه من خطوات يومي الخميس والجمعة في 15 و16 أيلول الجاري لإسقاط هذه الموازنة – موازنة إسقاط الوطن.*
