أصبحت بحيرة مار مينور (البحر الأصغر)، مرتفعة الملوحة وشديدة التلوّث على ساحل البحر المتوسط الإسباني، أول نظام بيئي في أوروبا يتم اعتبار وضعه القانوني مثل شخص ويتمتع بحقوق واجبة النفاذ.
أقرّ ذلك مجلس الشيوخ في العاصمة مدريد بأغلبية كبيرة، بعد مصادقة مجلس النواب عليه، وصارت البحيرة قادرة على مقاضاة من يعتدي عليها ورفع الدعاوى أمام القضاء الإسباني.
ومع انتهاء الإجراء التشريعي ونشره في الجريدة الرسمية، يحق للبحيرة بمساعدة محامين، الاستئناف الآن أمام القضاء في حال الاشتباه في انتهاك حقوق أكبر بحيرة مياه مالحة في أوروبا.
وتتعرض بحيرة «مار مينور» الضحلة للخطر منذ عقود، خصوصاً بسبب الزراعة المكثفة وعمليات التعدين والسياحة. ويزيد التسميد المفرط للأراضي الزراعية من نمو الطحالب.
ويمكن أن يؤدي نقص الأوكسجين إلى نفوق جماعي للأسماك والحيوانات المائية الأخرى، خصوصاً أثناء موجات الحر. وارتفعت درجة حرارة المياه في «مار مينور» إلى أكثر من 31 درجة مئوية في أغسطس، خلال الصيف الحار غير المعتاد في إسبانيا وأجزاء كبيرة من أوروبا.
