على وقع تَرَقُّب عودة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من نيويورك للمشاركة في جلسة البرلمان غداً لاستكمال إقرارِ مشروع موازنة 2022 قبل حلول «ساعة الحقيقة» في ما خصّ المناخات المتناقضة حيال آفاق ملف تشكيل الحكومة الجديدة والذي راوح بين الجزم بأن مراسيم التأليف ستصدر الأسبوع الطالع وبين اعتبار أن شياطين عدة مازالت تكمُن في التفاصيل التي توصل إلى «تجديد صلاحية» حكومة تصريف الأعمال بعد تعديلاتٍ تشمل نحو 4 من وزرائها، كان بارزاً أمس موقف لنائب الأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم الذي أعلن «الحمدلله يُمكن أن نرى حكومةً الأسبوع المقبل».
وفيما ارتكز قاسم في موقفه على «أنّ المباني التي كان فيها اختلافات كثيرة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة أصبحت متقاربة جداً إلى درجة تسهّل إن شاء الله إخراج الحكومة إلى النور وهذه خطوة إيجابية تساعد في تسهيل التهيئة لانتخابات الرئاسة تمهيداً للحلول التي نريدها في لبنان»، فإن أوساطاً مطلعة تعتبر أن انتقال «حزب الله» إلى الدفع بقارب الحكومة من الأمام منذ الكلمة الأخيرة لأمينه العام السيد حسن نصر الله يأتي في إطار رؤية للحزب مفادها أن إدارة الفراغ الآتي و«التحكم والسيطرة» على مساره ومواقيت الإفراج عن الرئاسة تكون أسهل وبهوامش مناورة أوسع بحكومةٍ كاملة الصلاحيات تتيح جلوساً أطول وأكثر اطمئناناً «على التلة».
ووفق الرؤية نفسها فإن ترْكَ «الشغب الدستوري» الذي قد يستولده بقاء حكومة تصريف الأعمال لترث صلاحيات الرئاسة، لاسيما في ضوء رفْض الرئيس ميشال عون القاطع لذلك، يمكن أن يستجرّ توتراتٍ قد تخرج عن سيطرة الجميع وتصبح هي «الأمر الواقع» الذي تتحكم ديناميتُه بدفة الشغور ومآلاته التي يقيسها «حزب الله» انطلاقاً من حسابات محلية قابلة لـ «إعادة القوْلبة» وأيضاً اقليمية متحرّكة كما وقائع المنطقة
