أبدى الرئيس فؤاد السنيورة في بيان، حزنه وأسفه “لتكرار الفواجع الأليمة التي ألمّت بلبنان، وآخرها المتمثلة بغرق الزورق الذي أبحر من شمالي لبنان وغرقه أمام شاطئ مدينة طرطوس، والذي سقط بنتيجته هذا العدد الكبير من الضحايا الأبرياء الذين اعتقدوا انهم يهربون من الجحيم الذي يطبق على لبنان، لتبتلعهم مياه البحر، وهو مما زاد في الاحزان والآلام والمعاناة اللبنانية المتراكمة أصلاً”.
ورأى أن “استمرار تجار الموت المتمثلين بشبكات تهريب الأشخاص الذين يزيّنون لأولئك البؤساء إمكانية الهرب من الجحيم اللبناني، تحت أعين الأجهزة الأمنية، أمرٌ مرفوضٌ ومدان ويتطلب موقفاً جازماً وصارماً ورادعاً من الحكومة اللبنانية من أجل وقف أعمال تهريب البشر من لبنان نحو الموت المحتّم والمستمرة حتى الآن، وكذلك محاسبة جميع المسؤولين عن تلك الجرائم حسب ما تنص عليه القوانين اللبنانية المختصة”.
واعتبر انّ “ملاحقة تجار الموت وأعوانهم ومن يقف وراءهم ويحميهم، وعلى أهمية ذلك، فإنّه لا يعالج جوهر المشكلة المتمثلة بتدهور وانهيار الأوضاع الوطنية والسياسية والاقتصادية والمعيشية في لبنان، والذي أوصل اللبنانيين الى رمي أنفسهم الى الموت، وذلك أملاً بالخلاص من جحيم الحياة اللبنانية، والتي تتلخص بكلمة واحدة وهي فقدان الثقة بالدولة اللبنانية وبالمسؤولين فيها وكذلك في فقدان الثقة بالغد بكل أشكاله”. وتوجّه بالتعزية “الحارة الى المفجوعين من عائلات الضحايا المنكوبة بأولادها واطفالها، وكذلك إلى جميع اللبنانيين الذين أقضهم استمرار هذه الفواجع”.
اضاف: “ان كل ذلك الفشل المتراكم يجب ان يكون محركاً ومحفزاً لجميع اللبنانيين من أجل العودة إلى إدراك حقيقتين أساسيتين وهما: أولاً، أنّ ما يجري في لبنان هو ناتج عن الفشل الذريع الذي استحكم بالدولة اللبنانية نتيجة سيطرة وإطباق دويلات الأحزاب الطائفية والمذهبية والميليشياوية عليها وفي مقدمها حزب الله. وثانياً، أنّه لا إصلاح ولا نهوض ولا عودة لتصويب الأوضاع الوطنية والسياسية الاقتصادية والمعيشية والأمنية في لبنان إلاّ عبر استعادة الدولة لدورها ولسلطتها الواحدة ولهيبتها ولمؤسساتها ولصدقيتها امام اللبنانيين وأمام جميع الأشقاء والأصدقاء في العالم”.
وأشاد الرئيس السنيورة ب”البيان المهم الذي أصدره ممثلون عن الدول الثلاث المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، الذين أكّدوا أهمية الحفاظ على سيادة لبنان واستقراره وأمنه الوطني، وعلى ضرورة استعادة الدولة اللبنانية لدورها ولسلطتها الواحدة والحصرية، وكذلك في إعادة الاعتبار والاحترام الكامل لاتفاق الطائف المؤتمن على الوحدة الوطنية اللبنانية والسلم الأهلي في لبنان. وكذلك في احترامها الكامل للشرعيتين العربية والدولية لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ولاسيما القرارات 1559، 1680، 1701 و2650″.
كما أشاد بـ”الكلمة الوطنية الرفيعة والجامعة التي القاها سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في خلال لقائه مع السادة النواب، والتي شدّدت على فضيلة ورسالية العيش المشترك بين اللبنانيين وعلى ضرورة احترام الدستور والنظام الديموقراطي- البرلماني، وكذلك أكّدت على أهمية التمسّك باتفاق الطائف وبالشرعيات الوطنية والعربية والدولية”.