لا تزال الأمور على حالها بالشقّ المتعلق بتأليف الحكومة مع إصرار جهات متقاطعة على أن التأليف الحاصل، مع تصاعد في الأسئلة المالية والاقتصادية بعيد إعلان وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل عن قرار رفع سعر الصرف الرسمي لليرة اللبنانية إلى ١٥٠٠٠ ليرة مقابل الدولار الأميركي الواحد، وما يعنيه ذلك من جملة تداعيات غير معروفة على شتى المجالات التي جعلت المواطن في حيرة إضافية، خصوصا وأن هذه الخطوة ليست الأولى في سياق خطوات عديدة للحكومة لم تكن مدروسة ولا منسّقة، فيما الاجدى أن يتم كل ذلك من ضمن خطة واضحة متكاملة تعالج كل الأزمة لا تفتح أزمات جديدة.