وأكّد “أنّنا سنبقى على عنوان ميشال معوّض وبمعركتنا، وتبيّن في مجلس النواب أن لا أغلبية، والسؤال هل يقبلون بمعوّض كرئيس توافقي؟ وهل يقبل معوّض بغض النظر عن القرار 1559 بالخطة الدفاعية وغيرها؟”.
لا يمكن التقليل من حجم العنوان الذي طرحه جنبلاط وهي رسالة بالتأكيد موجهة إلى جعجع الذي لم يخف يوماً مطالبته بوصول رئيس “تحدّ” يقف في مواجهة سلاح “حزب الله”، وهذا موضوع بالتأكيد سيبعده عن نظرة جنبلاط للرئيس التوافقي، كما أن على معوّض الذي قال جنبلاط إنه سيلتقيه للحصول منه على إجابات عن هذه الأسئلة، أن يبيّن موقفه بوضوح لكي يبنى على الشيء مقتضاه.
وإذ اعتبر جنبلاط أن قضية رئاسة الجمهورية أبعد من السياسة على اعتبار أن هناك نقاطاً عديدة أخرى يجب معالجتها مثل: “كيف سنواجه صندوق النقد الدولي لأنه عامل املاءات، وكذلك في تاريخه العالمي أخفق اخفاقات ضخمة، لذلك لا بد من شخص يفهم في الاقتصاد ويضع النقاط على الحروف”، مؤكداً في الوقت نفسه على ضرورة إنشاء صندوق سيادي لادارة الثروة التي يمكن أن يجنيها لبنان من الغاز والنفط الموجود في مياهه: “بدنا نقوم بالتنقيب، وهذا الغاز الذي سوف يطلع سيكون باسم الشعب اللبناني ومستقبل الشباب اللبناني، وهنا تكمن أهمية الصندوق السيادي لأن حتى اللحظة ما من أحد طرحه، وأخشى بغياب هذا الصندوق أن يستغل البعض هذا الملف من خلال شركات مقرّبة”.
إلا أن نواب التغيير الذين صوّتوا لصالح سليم اده انطلاقاً من رفضهم ترشيح معوض، كما أن الكتلة “السنية” التي صوّتت لصالح “لبنان” وهي أيضاً بعيدة عن القبول بمعوض رئيساً، قد يقلل من فرص الأخير في الوصول إلى بعبدا على الرغم من دعم جنبلاط وجعجع له، والسؤال يبقى هل باستطاعة قوى المعارضة أن تتوحد حول اسم آخر يكون بالحد الأدنى ضمن المواصفات التي طرحها جنبلاط وبالتأكيد التي سيختلف حولها مع جعجع المطالب برئيس يواجه “حزب الله” وسلاحه وتطبيق القرارات الدولية كافة وفي مقدمها القرار 1559 وهو ما يرفضه جنبلاط؟
إن ما جمع جنبلاط وجعجع في الجولة الأولى قد يفرّقهما في الجولة الثانية، وإذا صدقت التقارير التي أشارت إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري في صدد الدعوة الى جلسة ثانية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية في الرابع عشر من تشرين الأول الجاري، فإن الوقت لا يبدو في صالح أي من القوى السياسية وبالتالي فإن الشغور الرئاسي مقبل حتماً، إلا إذا صدق القول بأن لبنان بلد العجائب، ورب عجيبة مخفية آتية.
