أصدر مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د.محمد كركي مذكّرة إعلامية حملت الرقم 692 شرح بموجبها آلية تعديل التعرفات لبعض الأعمال الطبيّة والاستشفائية في فرع ضمان المرض والأمومة في الضمان حيث أعلن بأنّ هذه التعرفات الجديدة خارج المستشفى أصبحت سارية المفعول اعتباراً من التاريخ المشار إليه أعلاه بعدما تم تعديل برامج المكننة الخاصّة بذلك وأنّ التعرفات الإستشفائيّة الجديدة سوف تطبّق في الأيّام القليلة القادمة فور إنجاز برامج المكننة الخاصّة بذلك، وقد كان ذلك بعد عمل دؤوب قامت به فرق المكننة في الصندوق والمديريّات والوحدات المعنية بهذا الملف.
وبناءً على النظام المتعلّق بصلاحيات المدير العام، وعملاً بالأسس المعتمدة في الصندوق، أصدر د.كركي 155 قراراً بتاريخ 7/10/2022 قضى بموجب كلّ منها تعديل أسعار الخدمات الاستشفائية في المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق – كلّ على حدى – بلغت قيمة هذه التعديلات حوالي ضعفين ونصف قيمة التعرفات السابقة، على أن تصدر لائحة بالأعمال الجراحية المقطوعة لاحقاً والتي سوف تبلغ قيمتها ثلاثة أضعاف القيمة الحالية.
وعليه، حذّر المدير العام المستشفيات المتعاقدة معه من تقاضي أية فروقات مالية إضافية غير مبررة وذلك تحت طائلة اتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة تصل حدّ وقف السلفات المالية أو حتى فسخ العقود معها.
كما تعهّد د. كركي للمضمونين أنّه لن يتهاون مع أيّ جهة لا تلتزم بالتعرفات الجديدة للصندوق أو تتقاضى فواتير صحيّة مبالغ بها ويدعوهم الى التقدّم بشكوى أمام الأجهزة الرقابية في الصندوق لحماية حقوقهم وتحصيلها.
كذلك، دعا مدير عام الصندوق أجهزة الرقابة في الصندوق لاسيما المراقبة الطبية والمراقبة الإدارية على المستشفيات الى التشدد في متابعة ملفات جميع المرضى المضمونين ورفع الاقتراحات المناسبة بحق المستشفيات التي تبالغ بالفروقات المالية التي تتقاضاها من المضمونين لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقها.
كما أعلن المدير العام بأن مديرية التفتيش والمراقبة سوف يكون لها دوراً أساسياً ومساعداً لضبط تصرفات بعض المستشفيات التي تعمد الى ابتزاز المضمونين.
