أشار النائب ابراهيم كنعان إلى أنّ “أغلب المعلومات والتحاليل التي تناولتها بعض وسائل الأعلام وصدرت عن بعض الخبراء والمتابعين، بشأن قانون السرية المصرفية لا تمت الى الواقع بصلة. فالتواصل والتنسيق مع صندوق النقد لم يتوقف منذ أسابيع وحتى ساعات الصباح الاولى، وهناك توافق على معظم النقاط الواردة في مشروع القانون باستثناء نقطة محورية وأساسية تتعلق بحماية المعلومات الشخصية للمودعين وحقوقهم من التعسف باستعمال بعض الصلاحيات أكان بمتن القانون او من خلال مراسيم تطبيقية يجري العمل للتفاهم عليها وصياغتها”.
