الفرزلي لعون: “سمّوك مسحراتي ورمضان خُلِصْ

.”سمّوك مسحراتي ورمضان خُلِصْ”، بتلك الكلمات توجّه نائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي إلى رئيس الجمهورية ميشال عون قبل أيام من نهاية ولاية الأخير ومغادرته قصر بعبدا

حساسية هذا الكلام أنّ مصدره شخص من قُماشة إيلي الفرزلي الذي حمل صليب ميشال عون مع ستّة من رفاقه حتى وصل الجنرال إلى قصر بعبدا، ثمّ ابتكر القانون الأرثوذكسي ممهّداً الطريق للقانون الانتخابي الحالي الموصوف بقانون الحماية الانتخابية لجبران باسيل، ثمّ وجد نفسه بعد كلّ ما فعل بعيداً عن القصر وسيّده، وانتقل من كونه عرّاباً للعهد إلى مشاكس منتقدٍ له بكلّ قسوة ومن دون تردّد.

في حوار مع “أساس” اختصر الرئيس الفرزلي عهد ميشال عون بأنّه عهد القضاء على اتفاق الطائف ودكّ الدستور، فقال: “العمل المستمرّ اليومي والدقيق من قبل الرئيس ميشال عون والفريق المساعد، منذ 2016 حتى يومنا هذا، هو ضرب للدستور. ليس هناك من عمل واحد حصل يخدم بقاء ما يُسمّى الصيغة في لبنان. جاء هذا العهد بتوافق وطني لا مثيل له بعد الاستقلال في الـ43. فالشيعة كلّهم، طبعاً إلّا الرئيس بري الذي كان ضدّ الانتخاب تقنيّاً، ونيابياً، وسلطوياً. كذلك السُنّة عبر سعد الحريري أيّدوا، والمسيحيّون كانوا في حالة إجماعٍ استثنائيّ لم يشهده تاريخهم على رئيس الجمهوريّة، وكذلك الدّروز عبر وليد جنبلاط. كان عون يملك الشّرعيّة الدستورية والشعبية لصياغة اتفاق وطني عميق وحقيقي، وبناء دولة حقيقية. لكنّ الواقع يقول إنّه لم يقُم بخطوة أو مبادرة واحدة لخدمة الطائف، وكان العنوان الرئيسي هو كيفيّة الهيمنة على السلطة والإيحاء للمسيحيين بأنّ هناك إعادة إنتاج لدورهم الرئاسي، وهو أمر أضرّ بالدور المسيحيّ في النظام السياسي، عبر تبديد كلّ مقوّمات الدّستور”.

بعضٌ من مخالفات العهد

عدّد الرئيس الفرزلي بعض المخالفات الدستورية للعهد متسائلاً: هل يحقّ لرئيس الجمهوريّة تأجيل الاستشارات النّيابيّة المُلزمة شهراً كاملاً تحت عنوان “أريد أن أعرف من سيُسمّي النوّاب”، وأساس هذه النّقطة في الوثيقة الدّستوريّة لعام 1975 حيث كان الاقتراع السّرّي لتسمية رئيس الحكومة في مجلس النواب؟ كذلك اتّفقَ الجميع على تثبيت الرئاسات للموارنة والسّنّة والشّيعة. في الطّائف تحدّدَت تسمية رئيس الوزراء من خلال الاستشارات النّيابيّة الملزمة كي لا يُقال إنّ رئيس الجمهورية هو صندوق بريد. توسّعت بالتفسير في حينه بأنّ الاستشارات مُلزمة. هل يُعقل أن يصل إلى رئيس الجمهورية 70 أو 75 قانوناً ولا يُنفّذ ولو واحداً؟ ولو بنداً؟ كلّ صلاحياته وعظمتها مستمدّة من القَسَم الدستوري، فهو أقسم على حماية الدستور والحرص على تنفيذه وتنفيذ القوانين المرعيّة الإجراء والحفاظ على استقلال البلد وسيادته. هذا هو القَسَم. ومن المخالفات أيضاً أن يستقيل نوابٌ من مجلس النواب ولا تُجرى انتخابات فرعيّة. النص الدستوريّ واضح: ينبغي أن تُجرى الانتخابات خلال شهرَيْن من الاستقالة، ولكنّ شيئاً لم يحصل. يُضاف إلى ذلك امتناعه عن توقيع التشكيلات القضائيّة التي لا تزال في “الجارور”. هل يُعقَل أن تستعمل مدّعي عام جبل لبنان غادة عون ميليشيا لتكسير أبواب مؤسّسة خاصة بغضّ النظر عن براءتها أو إدانتها، وكيف تتجاوز الضابطة العدلية؟ زد على ذلك أنّها خالفت الصلاحية المكانية وانتقلت إلى بيروت لتوقيف حاكم مصرف لبنان، بغضّ النظر عمّا إذا كان مُداناً أو غير مُدان. لا شكّ أنّ هناك جهة تُريد أن تدكّ الدستور في لبنان، وميشال عون هو النّاطق الرسمي باسمها. كذلك ينظر عون إلى سلاح حزب الله نظرة عنوانها: “كيف أستثمر السّلاح لدكّ النّظام؟””.

ميشال عون هو جبران باسيل والعكس صحيح

لم يفرّق الفرزلي بين ميشال عون وجبران باسيل، بل نظر إليهما على أنّهما واحد، فقال: “ميشال عون يساوي جبران باسيل، وجبران باسيل يساوي ميشال عون، ميشال عون له علاقة بكلّ تفصيل ولم يحصل أيّ عمل من دون موافقته، فهو كبيرهم الذي علّمهم السحر”.

وتابع قائلاً: “هؤلاء الجماعة هدفهم هو “الأنا”، لاحظوا صورة المُسلّحين الذين يتوسّطهم نائب أمام مركز ميرنا الشالوحي، وهذا يعني رسالة عنوانها: “نقل السلاح العلنيّ بكلّ فجوره إلى المنطقة الشرقية ليقولوا هذا هو الواقع المُقبل علينا، نحن هنا أيضاً بقوّة السلاح”.

لقراءة المزيداضغط هنا.