حصة عون والوزير شرف الدين المحسوب على النائب السابق طلال أرسلان ويعتبره عون من حصته.
جاء الجواب الجنبلاطي حاسماً لجهة احترام الميثاقية الدرزية التي أًصبح يمثّلها بصورة منفردة، وقد أبلغه إلى اللواء ابراهيم خلال استضافته إلى مائدته في بحر الأسبوع المنصرم، كما لم يقل ميقاتي حسماً حين سرّب معلومات صحافية بأن مبدأ تغيير الوزراء يجب أن لا يتجاوز اثنين إلى ثلاثة وزراء كحدّ أقصى، ما أعاد المفاوضات غير المباشرة إلى المربع الأول.
ولم يكتف باسيل بابلاغ شروطه إلى ميقاتي عبر ابراهيم، بل ذهب بعيداً في مواقفه الاعلامية المباشرة حين جدّد رفضه تسليم حكومة تصريف الأعمال صلاحيات الرئاسة وكالة في حال الشغور، وتشديده على الشراكة التي يجب على ميقاتي احترامها مع رئيس الجمهورية لكي تخرج التشكيلة الحكومية إلى النور.
عود على بدء، شروط باسيلية غير مقبولة ورفض ميقاتي اعطاء باسيل أي ورقة يستطيع أن يتحكّم من خلالها بالحكومة في فترة الشغور الرئاسي، ومع ذلك لا يفقد اللواء إبراهيم الأمل ويستمر في سعيه الدؤوب الى حل العقد، والفترة المتبقية أمامه لا تتجاوز الأسبوع الحالي.
أما في الملف الرئاسي، فالواضح أن فريق ما كان يسمّى 8 آذار، أو تحديداً ذلك الفريق الذي يديره بحنكة وقبضة حديدية “حزب الله” مستمر في عدم الاعلان عن مرشّحه الرئاسي، مستخدماً أسلوب الورقة البيضاء في الجلسة الأولى ثم تعطيل النصاب في الجلسة الثانية لمنع انتخاب رئيس لا يقف على “خاطره”.
وكان أحد مسؤولي الحزب في غاية الوضوح عندما أعلن صراحة أنه لن يصار إلى انتخاب رئيس لا “يحترم” المقاومة.
في المقابل، لم يتمكن فريق المعارضة المتمثل في أحزاب “الكتائب” و”القوات اللبنانية” والحزب “التقدمي الاشتراكي” إلى جانب بعض النواب الذين يدورون في فلك 14 آذار سابقاً، غير قادر على إقناع باقي النواب المعارضين لسياسات الحزب وحلفائه بضمهّم إلى حصته ودفعهم الى انتخاب المرشح النائب ميشال معوض، وهذا الفشل قد يصل في نهاية الأمر إلى تفكّك هذا الفريق والذهاب باتجاه إيجاد مرشّح تسوية لن يكون ضمناً معارضاً لـ “حزب الله” لكنه بالتأكيد لن يكون مرشّح تحدّ للحزب.
الجميع على ما يبدو بانتظار الكلمة الفصل التي ستأتي نتيجة الاتصالات والمشاورات الاقليمية والدولية التي لطالما تحكّمت باسم من سينتخب رئيساً للجمهورية، وعندها يصار إلى التوحّد خلف مرشّح واحد يكون اسمه بمثابة كلمة السر التي ستفرج عن مصير الجلسة الانتخابية.
