قبل عشرة أيام من نهاية عهد ميشال عون، تنازلت الدولة اللبنانية عن الحصة التي آلت إليها في اتفاقية التنقيب بالبلوكين 4 و9 البحريَّين لشركة تابعة لـ “توتال إنرجيز” الفرنسية، بلا إعلان أو شرح أو تبرير. فهل من صفقة وراء القرار؟
تأكّد الخبر يوم الثلاثاء الماضي ببيان صحافي أصدرته “توتال” أعلنت فيه التوصّل مع شريكتها الإيطالية “إيني” إلى اتفاق إطاريّ مع إسرائيل لتطبيق اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، الموقّعة في 27 تشرين الأول. في هذا البيان كانت المفاجأة إعلان “توتال” من طرف واحد أنّها باتت تملك 60% من المصالح في رقعة التنقيب اللبنانية، أي البلوك رقم 9 ومن ضمنه حقل قانا، مقابل 40% لشركة “إيني” الإيطالية، وهو ما يعني أنّ حصة الـ20% التي تنازلت عنها “نوفاتك” الروسية آلت إلى الشركة الفرنسية. المفاجئ في الأمر أنّ الشركة الروسية تنازلت عن حصّتها للدولة اللبنانية، وليس لشركة “توتال”. وقد أصدر وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض قراراً بتنفيذ هذا التنازل بتاريخ 19 أيلول الماضي.
في الأسابيع التالية، كان واضحاً أنّ قطر مهتمّة بالحصول على شيء من الامتياز بدلاً من “نوفاتك”. وتأكّد الأمر في رسالة وجّهها وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد الكعبي إلى لبنان يطلب فيها الاستحواذ على حصّة، مع “شرط مبدئي” هو زيادتها إلى 30%، من خلال شراء 5% من كلّ من “توتال” و”إيني”.
ما حصل بعد ذلك أنّ “توتال” اعترضت على تنازل الدولة اللبنانية عن الحصة مباشرة للقطريّين، وطلبت أن يتمّ التنازل لها، ثمّ تتولّى بنفسها التفاوض معهم أو مع سواهم. واستخدمت “توتال” أكثر من ورقة ضغط، إحداها دورها في اتفاقية ترسيم الحدود البحرية. لكن كانت الورقة الأهمّ أنّ “توتال” لم تكن قد وقّعت تجديد اتفاقية التنقيب، على الرغم من أنّ الحكومة اللبنانية أقرّته في أيار الماضي. وكانت الاتفاقية السابقة على وشك الانتهاء في 22 تشرين الأول.
لبنان بين الشركات وإسرائيل
قبل يوم واحد من انتهاء الاتفاقية، وافقت حكومة تصريف الأعمال على نقل حصّة “توتال” وحصّة “نوفاتك” إلى شركتين شكليّتين اسمهما “دجا 215” و”دجا 216″، من دون الإعلان أنّ الشركتين مملوكتان بالكامل لـ “توتال”. وصدر بعد أيام قليلة خبر في وكالة “رويترز”، منسوب إلى مصادر لبنانية، يؤكّد تبعيّة الشركتين لـ”توتال”، وأنّ نقل حصّة “نوفاتك” يندرج ضمن تفاهم تقوم بموجبه الشركة الفرنسية بالتفاوض مع القطريين! وهنا يُطرح السؤال عن مسوّغ تنازل الدولة اللبنانية عن الحصّة وعن حقّها في التفاوض مع القطريين.
لقراءة المقال كاملاً:
https://www.asasmedia.com/news/394758
