جاء في جريدة الأخبار:
ادّعى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم على محافظ بيروت السابق القاضي زياد شبيب بجرم هدر المال العام مع علمه بالأمر، بعد صفقة قام بها بقيمة نحو 10 مليارات ليرة (أكثر من ستة ملايين دولار) بشأن تلزيم أعمال الزراعة والصيانة بدائرة الحدائق في بلديّة بيروت بين عامي 2018 و2019. وتبيّن في التحقيقات أنّ هذه الأعمال لم تُنفّذ وفق دفتر الشروط الذي وضعه مجلس بلدية بيروت.
كان يفترض ببيروت أن تتحوّل إلى مدينة خضراء. هذا كان المخطّط الذي على أساسه صرف مجلس بلدية بيروت عام 2018 نحو 10 مليارات ليرة؛ أزهار من شتى الأنواع الأجنبيّة كـ«سينيرير» و«سوسي» ومنتور… وأشجار زيتون وصنوبر وزنزلخت وماغنوليا وغريفيليا وخروب… كلها كان يجب أن تُزرع في الحدائق والوسطيات وجزر الطرقات، إلا أنّها ذهبت إلى الجيوب. بل إنّ بعض الأشجار تُركت في حرج بيروت بعد شرائها حتى ماتت من العطش، فيما كان سعر الشجرة الواحدة منها، كالغريفيليا، يصل إلى أكثر من 280 ألف ليرة (نحو 94 دولاراً آنذاك).
ما يثير الريبة أكثر هو أن عمليّة تلزيم لأعمال الزراعة والصيانة في دائرة الحدائق في بلديّة بيروت (بما فيها صيانة المزروعات والكهرباء وأعمدة الإنارة والريغارات والمجاري والأقنية والمقاعد وسلال المهملات والسور والبوابات والألعاب والحمامات وتأمين النواطير)، ليست الأولى من نوعها مع المتعهد نفسه الذي يُعد «متعهد بلدية بيروت» ويندر أن لا ترسو المناقصات إلا على شركته «هايكون»، خصوصاً أن صاحبها عماد الخطيب كان في حينه مقرّباً من الرئيس سعد الحريري وترشّح على لائحته عن دائرة الجنوب الثالثة عام 2018.
لمتابعة المقال https://al-akhbar.com/Politics/349699
