Nouvelles Locales

رسالة من موظفي الإدارات العامة الى رئيسة الهيئة الادارية لرابطة موظفي الاداراة العامة غير الشرعية المتقاعدة نوال نصر


رسالة من موظفي الإدارات العامة الى رئيسة الهيئة الادارية لرابطة موظفي الاداراة العامة غير الشرعية المتقاعدة نوال نصر

 

لقد حان الوقت لكي أتكلم واخرج ما حاولت السكوت عنه طويلاً.

 

ايها الموظفون اي حقوق تتمنون تحصيلها في وقت انتم ممنوعون حتى من الكلام والاعتراض داخلياً على اداء رابطتكم غير الشرعية.

هيئة ادارية غير شرعية تتزعمها من لم يعد لها الحق بادارتها منذ زمن طويل لتقاعدها، تمتهن التمديد تلو التمديد دون شورى او تصويت من الموظفين المشكّلين للهيئة العامة للرابطة الذين هم أصحاب الرأي الحقيقي….

 

حضرة رئيسة الهيئة الادارية المتقاعدة لرابطة موظفي الادارة العامة غير الشرعية، هذه المرة سأتكلم جهراً:

مع احترامي الشديد لشخصك الكريم ولكنك لم تعودي الشخص المناسب للقيادة، لطفاً تنحّي!!!

اخطاؤك فاقت قدرتنا على العد، استفراد في الرأي دون مراعاة الاصول المنصوص عنها في النظام الداخلي: لم تقومي ولو مرة بدعوة الهيئة العامة للاجتماع. لم نرَ مرة واحدة موازنة الرابطة وقطع الحساب (المادة ٣ من النظام الداخلي)، فرض التمديد للهيئة الادارية اكثر من مرة والذي يشكل تعديلاً مخالفاً للنظام الداخلي للرابطة باضافة حالة التمديد الذي لم ينص عليها النظام اصلا. وقد نص النظام الداخلي على ان اي تعديل للنظامين التأسيسي والداخلي يجب ان يتم بموافقة الهيئة العامة (م.١٣ من النظام التأسيسي والمادة ٢٢ من النظام الداخلي).

تأسيسياً على ما سبق، ماذا يسمى واقع الهيئة الادارية الحالية قانوناً؟ اغتصاب السلطة، هيئة غير شرعية، هيئة فاقدة السلطة والصلاحية، تكتل غير شرعي… شو ما بدكن سموها.

 

يا سيدتي، تقاعدتِ وشغر مركزك الوظيفي، ولكنك لم تقبلي ان يشغر مركزك النقابي على الرغم من وجود نص صريح في النظام الداخلي يتحدث عن شغور مركز في الهيئة الادارية وكيفية اجراء الانتخابات عنه. والامر لا يحتاج الى دكتوراه في القانون لمعرفة ان المركز يشغر بالاستقالة او التقاعد او الوفاة لا قدر الله.

وقد نص النظام الداخلي ايضا على وجوب كون المنتسب الى الرابطة “موظفاً”، وحضرتك فقدتِ صفتك الوظيفية منذ التقاعد، وبالتالي فقدتِ شرطاً من شروط الانتساب للرابطة كعضو عادي في الهيئة العامة، ومعه حكماً حقك في عضوية هيئتها ورئاستها وذلك سندا للمادة ٧ من النظام الاساسي معطوفة على المادة ٢١ من النظام الداخلي.

( المادة ٧ من النظام الاساسي: يشترط فيمن يرغب بالانتساب الى الرابطة ان يكون: ١- موظفاً في احدى الادارات العامة…

المادة ٢١ من النظام الداخلي:

يعتبر مستقيلاً كل عضو فقد شرطاً من شروط العضوية….

واذا كان المستقيل او من اعتبر مستقيلاً عضواً في الهيئة الادارية يفقد عضويته في الهيئة العامة).

 

انتي متقاعدة، لم تهمك زيادة الدوام للموظفين في سلسلة ٢٠١٧ واعطيتينا مورفين تطمينات لمدة سنتين ان هذه المادة ستعدل، ولم يهمك حسم ايام الاجازات من ٢٠ الى ١٥، ولا غيرها وغيرها كونها لا تمسّك.

 

لا اعلم ما الذي تصرين على التمسك به؟ هيئة ادارية غير شرعية كونها ممددة خلافاً للقانون حسب ما اثبتْتُ سابقاً؟ لستِ قادرة على تقبل الانتقاد فتهاجمين وتقومين بمحو رسائل الانتقاد عن مجموعات الواتس اب الضيقة الخاصة بالموظفين، ثم تتهجمين بالشخصي رداً على انتقادات موضوعية تتناول مواقف وتصريحات واوضاع نقابية غير سليمة لا تمس أبداً شخصك، ثم تجيشين من يستبسل لاهانة من يخالفك الرأي يتهم المعارضين زوراً بالانتماء الحزبي المماثل لمن يعارضك داخل الهيئة الادارية على قاعدة ان تنتقدني يعني انك ضدي ومحزب ومدفوع من الاخرين لمحاربتي، وقد تناسيتم أنه ليس هناك ما نحاربك من اجله فأنت تقاعدت ولم يعد لك الحق بالترشح للهيئة الادارية ولا الانتساب للرابطة اصلا، وانك اوجدْتِ نفسك اختيارياً في موقع المسؤولية النقابية فعليك أقلّه تقبل النقد الداخلي الموضوعي من الموظفين الذي لم يتجاوز يوماً الى الشخصي.

 

مؤخراُ حاربتِ الانتاجية على قاعدة حق يراد به باطل “بذريعة” انها ليست مهمة لانها أقل من حقنا فقط لكونها لم تشملك كمتقاعدة، ولم ترضي ترجينا لك بفك الاضراب حفاظاً على ماء الوجه لاننا رأينا أنه سينحل حكماً كون مبالغ الانتاجية على قلّتها الشديدة اصبحت جاحة ملحة للكثيرين على قاعدة بحصة تسند خابيةَ المُعْدَمين منّا فمن يستطيع الذهاب فليذهب ومن لا يستطيع فليستمر بالاضراب، وبالرغم من ذلك تتهمين الموظفين انهم لا يهتموا لرأي الرابطة، من برأيك من لا يهتم لرأي الآخر؟

متى دعوتِ لهيئة عامة لتقفي على رأي الموظفين؟

 

ما زلت تتهمين الموظف بالتفريط في حقوقه، وتزعمين ان الدولة كانت على قاب قوسين او ادنى للرضوخ لمطالبنا وحساب رواتبنا على ٨٠٠٠ وان فك الاضراب الذي دام شهر ونصف الشهر هو السبب الوحيد في فشلك بتحصيل حقوقنا، في حين ان حضرات القضاة رغم رفْعة مناصبهم وقوة تأثيرهم دخلوا الشهر الثالث من الاضراب ولم تقم الحكومة حتى تاريخة بالاستجابة لمطالبهم وحساب رواتبهم على ال٨٠٠٠.

 

سيدتي، أنهي تشبثك بالهيئة الادارية غير الشرعية التي اضافة الى عدم شرعيتكما سوياً، هي قد حُلَّت بامر الواقع بسبب استفحال الخلافات.

انشري اسماء الهيئة الناخبة، افتحي باب الترشح للانتخابات، وحددي موعدها وبلغيه لوزارة الداخلية، كفاكِ مماطلة.

 

استمديتِ شرعيتك مؤقتاً منا نحن الموظفون باضرابنا، دعمناك وقتها وساندناك ومدحناك وتغاضينا عن ذلاتك الاعلامية الكبيرة وشاركناك الاجتماعات عبر الزووم لما فيه خيرنا، ولكن الآن نحن اول من يسحب منك الشرعية ونقف في صف الحكومة طالبين منها البقاء على رفضها مفاوضتك لانك لا تمثلينا لا نحن ولا مصالحنا.

واتوجه للسيد وزير الداخلية وللسيدة مديرة الشؤون السياسية وانا أعرف حكمتهما بتمني ان لا يقبلا منك اي طلب تمديد جديد لانتفاء المبرر ولا اي تعديل للنظام الداخلي كونه صادر عن هيئة غير شرعية ورئيسة فاقدة لحقها حتى بعضوية الهيئة العامة، لان اي تعديل للنظام يصدر عن هذه الهيئة سيما اذا تعلق بمواد الانتخابات سيعرض الانتخابات للطعن حكماً كون ما بني على باطل فهو باطل. وسنعود لنفس السيناريو الحالي مكانك راوح بانتظار نتيجة الطعن التي لم تصدر منذ الانتخابات الماضية.

 

نعم للانتخابات. لا للتمديد تحت أي ذريع

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى