حدّد النائب زياد الحواط موقفه من القرارات المالية الأخيرة، وقال: “عارضنا موازنة العام 2022 منذ اللحظة الأولى وصوّتنا ضدّها لخلوّها من أي خطوات إصلاحية ورؤية إنقاذية. وها نحن اليوم نتأكد من عيوبها بعد القرارات العشوائية الأخيرة، التي تشكّل سرقة جديدة للناس بعد سرقة الودائع”.
وأضاف: “المطلوب للعام 2023 موازنة حقيقية إصلاحية تقدم إلى مجلسنا ضمن المهل القانونية، ولليوم إعادة النظر بكل التعديلات المتعلقة بالضرائب والشطور الضريبية، وإلغاء أي مفعول رجعي لها، وعدم تطبيق هذه القرارات إلى حين بدء السنة المالية الجديدة”.
ودعا جميع المتضررين وهيئات المجتمع والنقابات إلى الطعن بالقرارات أمام مجلس الشورى، وقال: “سنكون إلى جانبهم حتى النهاية في الدفاع عن حقوق الناس
