لم تتوصل اللجان النيابية في جلستها اليوم الى صيغة واضحة تمهد لاقرار مشروع الكابيتال كونترول الذي ما زال يسير ببطء خصوصا ان هناك من يعتقد ان لا نية جدية حتى الساعة باقراره علما ان الاجواء كانت تشير الى عكس ذلك الاسبوع الماضي.
لكن توضح مصادر نيابية، عبر وكالة “أخبار اليوم” ان المطالبة باقرار خطة التعافي الاقتصادية واعادة هيكلة المصارف هي التي تبطئ حركة اقراره فضلا ان النواب يعتبرون ان هناك شرعنة “للولار” مقابل سعر صرف الدولار الرسمي وهو امر مرفوض من قبلهم.
والبارز ما جرى في هذه الجلسات هواعادة طرح موضوع شطب الودائع في خطة النهوض الاقتصادي او شطب 60 مليار ليرة منها، مما وضع مشروع الكابيتال كونترول امام امتحان صعب، لاسيما ان المشروع يتحدث عن اللجنة التي تقرر مسألة السحوبات وسقفها الامر الذي احدث اختلافا في وجهات النظر بين النواب، وبالتالي عُلق عدد من المواد من بينها تلك المتعلقة بمنصة صيرفة وبعض التعاريف الاخرى الواردة في المشروع.
وتؤكد المصادر ان النواب شددوا على حقوق المودعين واسترداد اموالهم الا ان ما جاء على لسان نائب رئيس الحكومة سعاده الشامي حول شطب الودائع طرح علامات استفهام كثيرة، ما دفع عدد من النواب الى المطالبة بضرورة استرداد المشروع من قبل الحكومة وعدم رميه على المجلس لاسيما بعد البدء بتقاذف المسؤوليات بين الحكومة والمجلس النيابي.
ومن هذا المنطلق يبدو ان هناك تعثرا باقرار هذا المشروع الذي بات مرتبطا – على حد قول المصادر النيابية عينها- بانتخاب رئيس للجمهورية واحلال تسوية شاملة في لبنان للبدء بالنهوض الاقتصادي والمالي، على ان تقوم الحكومة الجديدة بوضع خطة متكاملة من بين بنودها اعادة هيكلة المصارف والكابيتال كونترول.
