أصدرت المحكمة الجنائية في بيروت اليوم الخميس حكما بالسجن 7 سنوات مع الأشغال الشاقة في حق حسن دقو، أحد أبرز تجار حبوب الكبتاغون المخدرة في لبنان، والذي تطلق عليه وسائل إعلام محلية لقب “ملك الكبتاغون”.
وقال مسؤول قضائي لوكالة الصحافة الفرنسية إن الحكم “قضى بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة مدة 7 سنوات بحق المتهم حسن دقو، وإدانته بجرم تصنيع مادة الكبتاغون المخدرة وتهريبها إلى الخارج، وبتغريمه مبلغ 100 مليون ليرة لبنانية” أي ما يعادل 2500 دولار فقط، وفق سعر الصرف في السوق السوداء.
ووفق حيثيات الحكم، ثبت للمحكمة وجود “اتصالات بين دقو وناشطين في عمليات تهريب المخدرات”، وكذلك طلبه من أحد المتهمين “شراء مواد تدخل في تصنيع الكبتاغون”.
تعاون مع الأمن
وتعاون دقو سابقا مع شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللبناني، بحيث قدم لها معلومات حول شحنات جرى تهريبها إلى الخارج، “لكن من خلال مراقبة ذاكرة هاتفه الخلوي، تبين وجود صور بيانات عائدة لشحنات مخدرات لم يعط الشعبة معلومات عنها”، وفقا لقرار المحكمة.
وحكمت المحكمة أيضا حضوريا بالسجن بين 5 و3 سنوات على آخرين في القضية ذاتها، إضافة إلى أحكام غيابية بالأشغال الشاقة المؤبدة على 25 شخصا، بينهم أشقاء دقو الثلاثة، مع تجريدهم من حقوقهم المدنية ومنعهم من التصرف بأموالهم المنقولة وغير المنقولة.
مواقع إنتاج الكبتاغون (صفر واحد. حبوب مخدرة تباع للتعاطي وتوزع في دول الخليج و شمال الجزيرة و افريقا ) الرئيسية في #سوريا و #لبنان#فرانس_برس pic.twitter.com/c19RNUDgyx
— اياد الراوي 🇮🇶 (@aead_alrawi95) April 6, 2022
واعتقلت القوى الأمنية دقو في أبريل/نيسان من العام الماضي، وقد نفى تماما اتهامه بتهريب حبوب الكبتاغون، مؤكدا أنه يعمل لصالح مؤسسات عسكرية تابعة للنظام السوري، وهو مقرب أيضا من حزب الله اللبناني.
ويقول مسؤولون أمنيون إن بعض الأعمال التجارية التي يديرها دقو ليست سوى غطاء لتجارة المخدرات، وبينها معمل مبيدات زراعية في الأردن وشركة سيارات في سوريا وأسطول صهاريج، وهو يستفيد من شبكة علاقات جيدة مع مسؤولين سوريين ولبنانيين.
تجارة في صعود
وشهدت صناعة الكبتاغون والاتجار بها خلال السنوات الماضية ازدهارا في لبنان، ما دفع السلطات لتكثيف جهودها لإحباط عمليات التهريب، خصوصا بعد انتقادات من السعودية ودول خليجية أخرى، ويأتي الحكم على دقو اليوم كأول إدانة لتاجر كبتاغون بارز على هذا المستوى.
وتُعد سوريا المصدر الأبرز لتلك المادة، حيث باتت عصابات المخدرات المقربة من النظام مصدرا أساسيا لشبكة تمتد إلى لبنان والعراق وتركيا ودول الخليج، وصولا إلى دول أفريقية وأوروبية.
ونشرت صحف غربية عدة تقارير عن هذه التجارة التي يديرها النظام السوري، ومنها تحقيق مطوّل لصحيفة “دير شبيغل” الألمانية، حمل عنوان “سوريا: تهريب المخدرات بإشراف من نظام بشار الأسد” في يونيو/حزيران الماضي، جاء فيه أن رموز النظام متورطون في تجارة المخدرات التي تصب في الخليج وأوروبا بعوائد وصلت إلى 5.7 مليارات دولار عام 2021 وحده.
وهو ما ذهب إليه تحقيق لصحيفة “نيويورك تايمز” (New York Times) الأميركية، مشيرا إلى أن تجارة مخدرات غير قانونية تقدر قيمتها بمليارات الدولارات يديرها شركاء أقوياء وأقارب للرئيس بشار الأسد، بُنيت على أنقاض 10 سنوات من الحرب، وقد حوّلت البلد إلى أحدث دولة تعتمد على التجارة غير الشرعية للمخدرات في العالم.