اعتقل عضو سابق في البرلمان الأوروبي بين أربعة متهمين يتم التحقيق معهم للاشتباه في تقاضيهم رشوة من إحدى دول الخليج.
وقال الادعاء إن هذه الدولة العربية حاولت التأثير في قرارات البرلمان من خلال تبرعات وهدايا.
وصادرت الشرطة البلجيكية أموالا تقدر بحوالي 600 ألف يورو عثرت عليها بعد عمليات تفتيش شملت 16 موقعا في العاصمة بروكسل.
ولم تحدد الشرطة اسم الدولة الخليجية التي يشتبه في أنها أعطت رشوة للمسؤولين الأوروبيين، لكن تقارير غير مؤكدة نشرتها وسائل إعلام محلية رجحت أنها دولة قطر.
وتواجه تلك الدولة اتهامات بأنها تستهدف معاوني أعضاء البرلمان الأوروبي.
وقال بيان أدلى به متحدث باسم النيابة الفدرالية في بلجيكا إن المحققين يشتبهون في أن دولة من دول الخليج تؤثر على القرارات السياسية للبرلمان الأوروبي منذ عدة أشهر.
وأضاف البيان: “يتم ذلك عن طريق دفع مبالغ ضخمة من المال أو تقديم هدايا ثمينة لأطراف ثالثة مع مناصب سياسية واستراتيجية مهمة في البرلمان الأوروبي”.
كما تتناول التحقيقات اتهامات أوسع نطاقا تتضمن تنظيمات إجرامية، وممارسات فساد، وغسل أموال.
ورجحت وسائل إعلام محلية في بلجيكا، من بينها “ناك” و”سو سوار”، أن الدولة المشتبه في تورطها في مزاعم رشوة هي قطر، مستندين في ذلك إلى ما وصفوه بمعلومات من “مصادر مطلعة”. لكن بي بي سي لم يتسن لها التحقق من تلك المزاعم. كما لم ترد قطر على طلب للتعليق على ما يتم تداوله في وسائل الإعلام عن تلك التحقيقات.
وقال الادعاء إن أربعة أشخاص، من مواليد 1955 و1969 و1971 و1987، اعتقلتهم السلطات من بينهم عضو سابق في البرلمان الأوروبي وقد يمثلون أمام قاضي التحقيقات.
كما تحفظت الشرطة على أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية الخاصة بالمتهمين لفحص محتواها.
وقال متحدث باسم البرلمان الأوروبي لوكالة أنباء رويترز إن الاتحاد لن يعلق على التحقيقات التي تجري في الوقت الراهن، لكنه أشار إلى أن البرلمان سوف يسعى إلى للمساعدة في تلك التحقيقات إذا تطلب الأمر ذلك.
وتزامن القبض على المتهمين في هذه القضية مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد، التاسع من ديسمبر/ كانون الأول، الذي حددته الأمم المتحدة ويتبناه البرلمان الأوروبي.
وتصل فاتورة الفساد في الاتحاد الأوروبي إلى ما يتراوح بين 179 مليار يورو و990 مليار يورو سنويا، أو ما يقدر بحوالي 6.00% من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو في شكل خسائر في العائدات الضريبية والاستثمارات، وفقا لوثيقة نشرها البرلمان الأوروبي عام 2016 في اليوم العالمي لمكافحة الفساد.
وواجهت قطر أكثر من مرة اتهامات بالفساد، بما في ذلك اتهامات تتعلق بتقدمها بطلب لتنظيم كأس العالم 2022. لكن هذه الدولة الخليجية نفت تلك الادعاءات، كما برأها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) من اتهامات الفساد.
