طرحت حادثة الاعتداء على دورية من الكتيبة الايرلندية التابعة لقوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان، في خراج بلدة العاقبية وأدى الى مقتل جندي وجرح عدد من الجنود، تساؤلات كثيرة حول الأسباب الكامنة وراء هذا الاعتداء الآثم في هذا التوقيت، وبعد أكثر من شهرين على إنجاز ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل.
قد يتخذ الاعتداء الطابع الفردي، خصوصاً وأن حزب الله من جهته نفى أي علاقة له بما جرى، ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا تواصل مع قيادة اليونيفيل وقدّم التعزية، في حين طالبت غالبية القوى السياسية حكومة تصريف الأعمال باجراء تحقيق فوري وشفاف لمعرفة ملابسات هذا الحادث المؤسف، وهو الأمر الذي أعلن إطلاقه وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب.
مصادر سياسية أشارت إلى أن “أنظار اللبنانيين ستتّجه نحو التحقيقات اللبنانية والدولية المحتملة، خصوصاً في حال أرسلت إيرلندا لجنة لمتابعة التحقيق، فحينها سيكون لبنان تحت المجهر الدولي، كما أنهم سيراقبون التداعيات التي من المحتمل أن تكون “عواقب”، في حال ثبت تقصير لبناني في حماية هذه القوات الدولية