علمت «الشرق الأوسط» أن رئيسَي «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل و«تيار المردة» الوزير السابق سليمان فرنجية، عقدا لقاءً أخيراً عند صديق مشترك. وكان قد نظم لقاء قبل ذلك بين باسيل ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.
واللقاء بين فرنجية وباسيل هو الأول منذ جمعهما أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله على إفطار في رمضان الماضي، قبل استحقاق الانتخابات النيابية، وكذلك استحقاق رئاسة الجمهورية الذي انطلق مع نهاية ولاية الرئيس ميشال عون في نهاية تشرين الثاني الماضي، وعقد البرلمان حتى الآن 10 جلسات باءت كلها بالفشل في انتخاب رئيس.
وفرنجية يعد أحد أبرز المرشحين للرئاسة، ويحظى بدعم من «الثنائي الشيعي»، ومعارضة من باسيل الذي لن يترك باباً سياسياً إلا وسيطرقه لتمرير رسالة إلى حليفه «حزب الله» بأنه ليس معزولاً، ولديه القدرة في الانفتاح على خصومه من دون أن يُسقط من حسابه إمكانية فتح قنوات التواصل مع حليفه، هذا في حال أنه بادر إلى الاتصال؛ لأن الحزب ليس في وارد المبادرة بذريعة أن من افتعل المشكلة عليه أن يأخذ على عاتقه تصحيح الخلل وصولاً إلى تصويبه، بما يعيد العلاقة إلى ما كانت عليه قبل أن يلتقي نصر الله في اجتماع لم يكن مريحاً على خلفية اقتراحه بالبحث سوياً عن مرشح لرئاسة الجمهورية غير فرنجية.
فانفتاح باسيل على رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط لم يُحدث -كما يقول مصدر سياسي بارز لـ«الشرق الأوسط»- قلقاً لدى قيادة الحزب التي تدرك جيداً أن حدوده في نهاية المطاف تبقى محصورة في كسر الجليد وإنهاء القطيعة القائمة بينهما، ولن يتطور باتجاه فتح صفحة جديدة من التعاون.
وفي هذا السياق، كشف المصدر نفسه أن باسيل قرر أن يوسّع مروحة اتصالاته بالانفتاح غير المشروط على خصومه، والذي جاء فور انقطاع التواصل بينه وبين «حزب الله»، ولم يتحرك من أجله من قبل بتبديل خطابه السياسي الذي بلغ ذروته في الهجوم عليهم، إلا بعد أن تعرضت علاقته بالحزب لانتكاسة لا يمكنه تجاوزها إلا بمبادرته للاتصال بحليفه، لطي صفحة الخلاف الذي تسبب فيه من جراء استهدافه لفرنجية، مع أنها لن تعود إلى سابق عهدها كما كانت قبل اجتماعه بنصر الله.
ولفت إلى أن باسيل لم يتردّد في الاستجابة لطلب صديق مشترك، بتلبيته لدعوته لتناول الغداء إلى مائدته مع ميقاتي، ولاحقاً للقاء فرنجية، وقال بأن صاحب مبادرة ترتيب الأجواء لعقد هذين اللقاءين هو صديق مشترك من رجال الأعمال الذي سبق له أن رعى مثل هذه اللقاءات.
وعلمت «الشرق الأوسط» بأن باسيل التقى ميقاتي في 15 كانون الأول الجاري، أي عشية انعقاد اللقاء التشاوري الوزاري الذي استضافه في اليوم التالي في السراي الكبير، وشارك فيه عدد من الوزراء المحسوبين على الرئيس السابق عون وفريقه السياسي، ممن كانوا في عداد المقاطعين لجلسة مجلس الوزراء المعقودة في الخامس من الشهر الحالي.
ووفق المعلومات، فإن لقاء ميقاتي – باسيل انتهى بلا نتائج، وأبقى على المشكلة القائمة بينهما حول دعوة مجلس الوزراء للانعقاد للضرورة القصوى، وأن كليهما تمسك بموقفه ولم يتراجع عنه. ويؤكد المصدر السياسي أن انسداد الأفق أمام ميقاتي وباسيل للدخول في تنقية الأجواء لتجاوز الأزمة السياسية الكارثية مع استمرار الشغور في رئاسة الجمهورية انسحب على لقاء باسيل بفرنجية، واقتصر على تبادل الآراء حول عدد من القضايا، باستثناء البحث في الأزمة القائمة بينهما حول خياراتهما الرئاسية، في ظل الحرب التي يقودها باسيل محلياً وخارجياً ضد ترشُّح حليفه اللدود لرئاسة الجمهورية.
فالطبق الرئاسي لم يحضر من قريب أو بعيد – وفق المصدر نفسه – على طاولة الغداء، وبطلب من فرنجية وباسيل في اجتماعهما الثاني الذي جمعهما بعد اللقاء الأول باستضافة نصر الله لهما في إفطار رمضاني، انتهى إلى «انحيازه»، ومن وجهة نظر «التيار الوطني الحر»، لمصلحة إعطائه الأولوية لترشيح فرنجية، ما تسبب في انزعاج باسيل.
وتردّد أن فرنجية – كما يقول المصدر السياسي – هو من اقترح ترحيل ملف الانتخابات الرئاسية عن جدول أعمال اللقاء الذي جمعه بباسيل؛ لأنه ليس في وارد «التغميس» خارج الصحن، بعد أن أوكل إلى نصر الله مهمة تولّيه، بالتنسيق مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، إدارة الملف الرئاسي، وهذا ما يفسّر إحجامه عن الدخول في سجال مع باسيل في حملاته التي استهدفته في زيارتيه لقطر وفرنسا.
لذلك، فإن باسيل يسعى للانفتاح على السُّنة والدروز؛ لأنه لم يجد له من شريك في الشارع المسيحي، بينما ينتظر من نصر الله أن يمنحه «العفو السياسي»، على الرغم من أن الحزب لن يبادر إلى التواصل معه، ويمكن أن يستجيب لمبادرة حليفه للاتصال به، في حال أنه أيقن بأنه تجاوز الخطوط الحمر في اللقاء الأخير الذي جمعه بأمينه العام، وكان يُفترض فيه أن يتريّث لبعض الوقت، بدلاً من أن يكشف أوراقه السياسية باقتراحه عليه البحث عن مرشح آخر للرئاسة غير فرنجية