بناءً على دعوة من إتحاد المؤسّسات التربويّة الخاصة في لبنان، عُقد إجتماع تشاوريّ بتاريخ 18 كانون الثاني 2023 ضمّ الى أعضاء الاتحاد، المجلس التنفيذيّ لنقابة المعلّمين في لبنان، وفي نهايته اتّفق المجتمعون على النقاط التالية :
أولاً: يعبّر المجتمعون عن حرصهم الشديد على المحافطة على وحدة العائلة التربويّة واستمراريّة العام الدراسيّ والتشاور الدائم، مما يجنّب القطاع التربويّ الخاص البلبلة والإضطرابات التي تقلق الأهل وتبلبل الطلاب وتهدّد مستقبل البلد برمته.
ثانيًا: حرصًا منه على المساهمة في إيجاد حلول لمشاكل المعلّمين في القطاع التربويّ الخاص، يبدي الإتحاد إهتمامًا خاصًا بمطلب النقابة المتعلّق بإعطاء المعلّمين في المدارس الخاصة التي لم تعطِ معلّميها أية زيادة على رواتبهم، مساعدة إجتماعيّة بالليرة اللبنانيّة لا تقلّ قيمتها عن راتبين اثنين، توازي قيمة كلّ منهما الراتب الأساسي. كما سيسعى لإجراء دراسة واقعيّة وحوارٍ جديٍّ مع لجان الأهل حول الإمكانيّة الفعليّة لتحصيل مبلغٍ بالدولار يمكّن المؤسّسات من إعطاء المعلّمين مساعدة إجتماعيّة إضافيّة بالدولار.
ثالثًا: يتفهّم الإتحاد أوضاع المعلّمين المتقاعدين ويطالب مجلس إدارة صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليميّة في المدارس الخاصة إجتراح الحلول المناسبة لهم.
رابعًا: يطالب المجتمعون الدولة اللبنانيّة بشمل المؤسّسات التربويّة والمعلّمين وأهالي التلامذة في القطاع التربويّ الخاص في الإستثناءات الواردة في إقتراح قانون الكابيتل كونترول، مما يمكّن المؤسّسات التربويّة والمعلّمين والأهل من الاستفادة من أموالهم المجمّدة في المصارف لصالح إستمراريّة العمليّة التربويّة.
خامسًا: بالنسبة للمدرسة المجانيّة، يعبّرالمجتمعون عن قلقهم الخاص حول مصيرها في هذه الظروف الإقتصاديّة الصعبة، خصوصًا وأنّها تهتمّ بتعليم الطبقة الأكثر فقرًا في المجتمع اللبنانيّ، ويطالبون الدولة اللبنانيّة بإنصاف المعلّمين فيها أسوة بزملائهم في القطاع التربويّ الرسميّ لكي تتمكّن هذه المؤسّسات من الاستمرار في تأدية رسالتها التربويّة والإنسانيّة.
سادسًا: يبقي المجتمعون جلساتهم مفتوحة للمزيد من التشاور والتعاون والتنسيق بغية إستمرارية العام الدراسي وتذليل الصعوبات أمام تأدية المعلّمين لرسالتهم الوطنيّة السامية.