شرح عضو “كتلة الجمهورية القوية” النائب غسان حاصباني أن “هناك عوائق دستورية وسياسية وتقنية تساهم في إبطاء تنفيذ الشروط التي يطلبها صندوق النقد من أجل التوقيع مع لبنان”، مشيرا إلى أن “خطوات الاصلاح بطيئة. منذ أكثر من ونحن ننتظر أن تقدم الحكومة القوانين الاصلاحية تنفيذا لخطتها كي يقرها المجلس. ومنذ بداية الازمة لم تتمكن الحكومات من القيام بأي خطوة إصلاحية في القطاع العام، لإيقاف الهدر الاضافي الذي يحصل من أموال المودعين”.
وشدد على أننا “أمام معضلة دستورية، لأن الحكومة لا يمكنها تقديم ما تبقى من القوانين المطلوبة منها لترجمة خطتها بقوانين تصدر عن مجلس النواب (بسبب الفراغ الرئاسي وفترة تصريف الاعمال)، وهذا ما سيبطئ الخطوات التنفيذية للخطة الانقاذية”. لافتاً إلى أن “مجلس النواب بلجانه يقوم بكل الجهد المطلوب لإنهاء النقاش بالقوانين الإصلاحية، وآخرها قانون إعادة التوازن المالي الذي يجب إعادة النظر في العديد من نقاطه، وأهمها الانطلاق من أرقام دقيقة. فكيف نتقدم من دون تحديد حجم الفجوة المالية، والمسؤوليات حول إعادة تكوين الودائع بين الدولة والمصارف والمصرف المركزي؟”.
وأكد حاصباني أن “هناك ترابطا واضحا بين القوانين الاصلاحية المطلوب مناقشتها، لأنها تتضمن أرقاما ومواد مشتركة، مثل كابيتال كونترول وإعادة التوازن المالي. ومن الصعب إقرار أي منها من دون نقاش القانون الثاني بالتوازي”، مستغربا “تأخر الحكومة في إنهاء نص قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي، إذ ان المجلس لا يمكنه أن يناقش قوانين من خارج الخطة التي وضعتها (الحكومة) وهذا ما يؤخر الاصلاحات”.
ورأى أنه “كان على الحكومة الحالية، كدليل على جديتها وقبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، أن تقدم كل القوانين التي تترجم خطتها كي يبت فيها المجلس كمجموعة وليس كأفراد. علما أن التدقيق بالأرقام في مصرف لبنان والقطاع المصرفي لتحديد الخسائر والديون والفجوة المالية، لم ينته بعد. ومن دون الارقام النهائية من الصعب أن ينجز العمل في هذه القوانين”.
وشدد حاصباني على أن “مجلس النواب لا يعلم بما تم التوافق عليه بين الصندوق والحكومة عن الاصلاحات. لأنه يقال لنا شيء ونكتشف لاحقا أن المطلوب شيء آخر. وهذه مسؤولية الحكومة لتترجم ما تم التوافق عليه مع الصندوق بشكل واضح”.
من جهة أخرى، لفت إلى أن “أحد المداخل الاساسية للتعافي أن يكون هناك اتفاق مع صندوق النقد ليس فقط للحصول على التمويل منه، بل لتحفيز جهات أخرى على المساعدة، بناء على البرنامج الذي يضعه الصندوق”، لافتا إلى أن”برنامج التعافي مع الصندوق في القطاع المالي لن يؤتي ثماره إذا بقيت الهوة مفتوحة في القطاع العام لا سيما التهرب الجمركي والنزف في الكهرباء على سبيل المثال لا الحصر. أما سياسياً فهناك كثير من الدول التي يمكن أن تنضم إلى الصندوق وتدعمنا مادياً، وقد لا تتحرك إذا كان الوضع السياسي لا يناسبها في لبنان، وهذه نقطة خطيرة لا يمكن التغاضي عنها”.
