
مع الوقت تتضاءل أهميّة المشهد الداخلي في لبنان أمام المشهد الخارجي المحيط به، لا بل إنّ تفاصيل المشهد الداخلي تؤكّد هامشيّة اللاعبين المحليّين أمام تعقيدات الأحداث في المنطقة والعالم، باستثناء حزب الله الذي يتقدّم على الأفرقاء الآخرين في قدرته على الدخول في البازار الإقليمي والدولي، وإلا لكان أضعف ممّا هو عليه. أمّا قوّته الداخلية فمصدرها امتلاكه الفيتو الطائفي الأقوى، لا قدرته على تقديم الحلول أو فرضها إذا اقتضى الأمر، أي أنّ قوّته الداخلية سالبة وليست موجبة.
هذا الواقع تؤكّده الأحداث التي جرت وتجري محليّاً وإقليمياً، حتّى إنّ ملفّ التحقيق في تفجير مرفأ بيروت الذي يختزن فائضاً من المعطيات الداخلية نظراً إلى حقّ أهالي الضحايا وإلى حجم ارتداداته على واقع الاحتقانات السياسية والطائفية، سرعان ما تبيّن أنّ المعطى الرئيسي فيه خارجيٌّ ومتّصل بالضغط الأميركي للإفراج عن مواطن لبناني من أصل أميركي موقوفٍ قيد التحقيق، وهو محمد العوف الذي غادر لبنان فور الإفراج عنه، على الرغم من القرار القضائي بمنعه من السفر!
تواطؤ معقّد
هذا ما يحيل إلى تواطؤات ضمنيّة بين مجموعة مصالح داخلية وخارجية في هذا الملفّ. وربّما يكون أبرزها التواطؤ المعقّد بين حزب الله وأميركا، نظراً إلى حصول تقاطع بين مشكلات الحزب مع قاضي التحقيق في تفجير المرفأ طارق البيطار وبين الإفراج عن كلّ الموقوفين في القضية بقرار من مدّعي عامّ التمييز القاضي غسان عويدات، الذي كان رأس الحربة في المعركة القضائية والسياسية ضدّ البيطار.
فإذا كان استئناف البيطار تحقيقاته في جريمة 4 آب قد وُضع في سياق الضغط الأميركي على الوضع الداخلي، وبالتحديد على حزب الله، فسرعان ما تبيّن أنّ لواشنطن هدفاً محدّداً في القضيّة معزولاً تماماً عن دعمها البيطار أو عدم دعمه. وهذا بغضّ النظر عن الموقف الأميركي المتزامن مع استئناف البيطار تحقيقاته وحثّ السلطات على “استكمال التحقيق بأسرع وقت ممكن”.
في المنطقة والعالم يحتمل بؤرة عدم استقرار جديدة في الإقليم، مع الأخذ في الاعتبار أنّ الملفّ الرئاسي يمكن أن يخضع لمنطق المقايضة بين واشنطن وطهران في مقابل ملفّات إقليمية أخرى، تماماً كما حصل عند تزامن التوقيع على اتفاق الترسيم مع تشكيل حكومة جديدة في العراق.
مؤتمر باريس والسعوديّة
أمّا محدودية النتائج المتوقّعة من مؤتمر باريس المزمع عقده هذا الشهر، فترجّح حصول سيناريو مماثل، نظراً إلى “البرودة” السعودية بشأن الوضع السياسي اللبناني. وهذا ما يقلّص من حجم الصدمة الإيجابية التي قد يُحدثها انتخاب رئيس جمهورية، باعتبار أنّ اللحظة الإقليمية والدولية الراهنة تستبعد أكثر فأكثر أن يكون انتخابه نتيجة تسوية كبرى تنخرط فيها دول إقليمية ودولية توفّر دعماً ماليّاً للبنان، إلى جانب الدعم السياسي. وهذا واقع لا يبدّله تقدّم اسم قائد الجيش بين المرشّحين الرئاسيّين، ولا سيّما أنّ حركة رئيس الحزب التقدّمي الاشتراكي وليد جنبلاط لطرح اسمه تحتاج إلى قراءة دقيقة، لأنّها تنطوي على استعجال في “تزكيته” في ظلّ عدم نضوج إشارات خارجية وداخلية كافية لصالحه!
إزاء ذلك كلّه لم تعد مواقف باسيل الجديدة ضدّ الحزب وقائد الجيش تعني الكثير سياسيّاً في ظلّ تبدّل قواعد اللعبة في لبنان، تلك القواعد التي يمكن الاستدلال عليها من موقف الحزب المنخفض السقف من الهجوم الإسرائيلي على مخيّم جنين في الأراضي الفلسطينية المحتلّة، إذ يبدو أنّ الحزب وواشنطن ملتزمان بهذه القواعد التي لا تبدِّل فيها الكثير ممانعةُ باسيل لها أو رضوخُه لشروطها. لكن لا شكّ أنّ أسئلة كبرى ستُطرح في المرحلة المقبلة بشأن الوضع السياسي المسيحي، تماماً كما كانت الحال مطلع التسعينيّات، ولو تبدّل اللاعبون وتغيّرت الظروف!
إيلي القصيفي – اساس ميديا



