هذه حال الشرفاء في وطني…حيث يُسجن ويُظلم كل من يبحث عن لقمة عيشه بكرامة… ويُترك الفاسد ليتنعم بفساده!!
❗❗قيل لهم انّه مجرّد تحقيق لأربع ساعات فتحوّل الأمر الى توقيفات وزج في السجون ظلما … فهل يجوز أن يُسجن الموظفون الشّرفاء الذين يبحثون عن لقمة عيشهم بكرامة مثل الموظف المرتشي الفاسد؟!
وهل يجوز الأخذ بأقوال سماسرة صرّحوا كذباً وافتراء ونشروا اسماء موظفين لا شأن لهم بلعبتهم القذرة وأفكارهم المحبكة والغرضيّة لتبرئة أنفسهم من أعمال الفساد؟!
و ما بالكم من الأهالي الذين انتظروا وما زالوا ينتظرون لأيام وأشهر أبناءهم المظلومين في السّجون التي لا عدلَ فيها!!!
في يوم الخميس الواقع في 2 شباط 2023 حددت الهيئة الإتهاميّة إصدار قرار بما يخص ملف العقارية -قضاء بعبدا- وقد انتظر أهالي الموقوفين من الساعة الثامنة صباحاً حتى الخامسة مساءً فكان القرار بإبقاء كل الموظفين موقوفين في السجون وبعد سؤال بعض القضاة عن هذا الأمر كان الجواب : “بعد بيحملوا”…
فهل القضاء يسمح بزج أناس أبرياء في السجن مع الفاسدين؟! وأين تترجم هذه الجملة (بعد بيحملوا) في القضاء العادل والقوانين الدستورية؟! هل من قضاء يسمح بسجن الفاسدين والأبرياء سوية دون عدل ولا حكم ولا أدلّة وشواهد تبرهن إدانة هؤلاء الأبرياء،
الكثير من الموظفين ذوي الملفّات البيضاء اتّهموا يالإثراء غير المشروع وتبييض الأموال وبعد اطّلاع القاضي على ورقة نفي الملكيّة والتي لا تحتوي سوى بيت وَرَثوه عن آبائهم، لم يتراجع عن قراره وتركهم سجناء مع اولئك الذين جمعوا ثروات طائلة وممتلكات من الرشوة ومن أعمالهم الفاسدة والغير شرعية…
فأين القضاء وأين ميزان العدل الذي كانَ ملجأ لكل بريء قادَهُ ظلم البشر؟!!
لذلك ولكل ما تقدم وجميع المعطيات والبراهين الموجودة نناشد القضاء أن يبث بإخلاء سبيل الذين لم يثبت عليهم أي تورط.
