أعلن المدعي العام المالي القاضي إبراهيم ان حملة توقيف الصرّافين في سوق الدولار مستمرّة ، مشيرا حول العقوبة التي ستلحق بالمُضاربين، إلى أنّها قد تصلُ إلى السجن لمدة تصلُ إلى 3 سنواتٍ مع غراماتٍ مالية يتوجب على الموقوفين دفعها.
وأضاف: “قرارُ السّجن يعود إلى المحاكم التي ستحدد العقوبة.
