إستغرب الوزير السابق وديع الخازن في بيان، “عدم ذكر الأسهم التفضيلية في مشروع قانون الكابيتال كونترول الذي توصلت إليه اللجان النيابية المختلطة، بحجة أن خطة لازار المالية نصحت بشطبها”. ولفت إلى أن “هذه الأسهم التي إشتراها صغار المودعين هي أموال خاصة، وحقوق كفلها الدستور وبالتالي لا يجوز شطبها”.
ودعا نقابة المحامين، وجمعية المودعين إلى التحرك السريع من أجل تصويب المسار، قبل أن يصل هذا القانون بشكله المقترح إلى الهيئة العامة في مجلس النواب لمناقشته وإقراره.
وأضاف: “إن المواطن مقهور ومعزول ومذلول، وهذا النهج المهين في حقه آن له أن ينتهي، فللناس كرامات”.
وختم الخازن: “لا يمكن أن يتصور أحد أن إحتقار الناس، والتعاطي مع حقوقهم وأموالهم يصل إلى هذا المستوى، فالسرقات التي حلت ببلادنا، لا يوجد لها نظير والشعب اليوم متروك بلا نصير، ولبئس المصير”.
