أعلن مكتب الادعاء في نقابة المحامين عن صدور أول حكم قضائي في الأساس، خارج لبنان، في قضية تفجير مرفأ بيروت في ٤ آب ٢٠٢٠.
وأعلن في بيان أن “محكمة العدل العليا البريطانية (High Court of Justice – London) أصدرت حكماً لصالح الضحايا الذين يمثّلهم مكتب الإدعاء ضد الشركة الإنكليزية SAVARO Ltd، في الدعوى المدنية التي أُقيمت ضدها في 2 آب 2021، بعد أن تمكّن المكتب بوقف عملية التصفية التي أطلقتها الشركة في أوائل العام ٢٠٢١ للتنصل من مسؤوليتها”.
وأضاف البيان، “بعد سنة ونصف السنة على إنطلاق الدعوى المدنية ضد SAVARO Ltd وتبادل اللوائح وعقد عدّة جلسات، حكمت محكمة العدل العليا بمسؤولية الشركة تجاه الضحايا الممثلين في هذه الدعوى، وإفتتحت المرحلة الثانية من المحاكمة، وهي مرحلة تحديد قيمة التعويض الذي سيستحق للضحايا”.
وأكّدَ المحامي البروفيسور نصري دياب والمحامي كميل أبو سليمان، المكلّفان بهذا الملف، وفق البيان، “على الأهمية الأساسية لهذا الحكم، كونه أول قرار قضائي يسمّي أحد المسؤولين عن الفاجعة، وهذه التسمّية تشكّل أول واقعة ثابتة قضائياً، مما يفتح الباب واسعاً على ملاحقة المسؤولين الآخرين، خاصة أن المحاكمة أدّت إلى الكشف عن مستندات ووقائع قد تفيد ملف انفجار المرفأ، مما يمهّد لإجراءات أخرى في الخارج وفي لبنان”.
بدوره، رأى نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار في هذا الحكم إنجازاً كبيراً يعزّز عزيمة الضحايا والمحامين في السير في العمل بحثاً عن الحقيقة وتحديد المسؤوليات، ويلقي الضوء مجدداً على الدور الرائد الذي تؤديه نقابة المحامين ومكتب الادعاء في ملف فاجعة المرفأ.
وبحسب البيان، فقد “جاء هذا الحكم نتيجة لعمل دؤوب وتطوعي (Pro bono) قام به أعضاء مكتب الادعاء في نقابة المحامين في بيروت ومكتب Dechert LLP في لندن، والمحامي كميل أبو سليمان شريك فيه وتحمّل مصاريف الدعوى. وقد ترافع في الدعوى المحامي الإنكليزي Neil Hart KC”.
وشكر مكتب الادعاء في نقابة المحامين، المحاميين نصري دياب وكميل أبو سليمان وفريقي العمل في لندن وفي بيروت، وبشكل خاص المحامين تمام الساحلي وموسى خوري وأسعد نجم ونجيب الحاج شاهين وشكري حداد. وأكّد المكتب على ضرورة مواصلة مسيرة البحث عن الحقيقة وملاحقة المسؤولين عن هذه الفاجعة؛ هذه المسيرة التي أطلقها نقيب المحامين السابق ملحم خلف، وما زال يتابعها حتى تحقيق العدالة في جريمة العصر.